كلمة حق
غابت رسالة الإعلام السامية عن رؤية بعض مقدمى برامج التوك شو الهادفة، إلى الإعلان بالقنوات المملوكة لرجال الأعمال، فنحوا المهنية جانبا، وأعطوا لضمائرهم إجازة مفتوحة، وضربوا بمصالح الوطن عرض الحائط، فبدلا من تنافسهم على تقديم مضمون جيد يساهم بشكل أو بآخر فى تشكيل رأى عام إيجابى تجاه الوطن وقضاياه، نراهم يسيرون عكس الاتجاه ويحاولون بكل الطرق والوسائل هدم الدولة المصرية إما عن عمد، وإما عن جهل واضمحلال.
والغريب فى الأمر أن بعض هؤلاء يطالعنا على شاشة التلفاز، ويدعى بكل ثقة أنه رجل النظام، بل وبعضهم تمادى فى غيه وتناسى تاريخه وأخذته العزة بالإثم، وأشار بوضوح إلى أنه مخلص الوطن، ولولا جهاده على الشاشة ما كانت ثورة 30 يونية!! وهم بفعلهم هذا يسيئون للدولة المصرية ونظامها السياسى، الذى لا يحتاج إلى مجهوداتهم الواهيه التى لا تنقص ولا تزيد.
والأكثر غرابة أن بعض هؤلاء مدعى الإعلام طالتهم بعض الأحكام القضائية بالإدانة، إما لأسباب تتعلق بسلوكياتهم السلبية فى حياتهم الشخصية، وإما لأسباب تتعلق بضحالة قدراتهم الإعلامية وتناولهم أعراض الناس بشكل غير مهنى، بل وغير إنسانى، متناسين مدى خطورة عملهم هذا، وآثاره السلبية على ترابط المجتمع ومفاهيمه وبنائه القيمى.
لذا فمن الواجب الآن إقصاء هؤلاء عن المنابر الإعلامية، إما بمواقف وطنية لملاك هذه القنوات وتضامنا مع المصالح العليا للبلاد، وإما بمقاطعة وكالات الإعلان لتمويل تلك البرامج الهدامة، وذلك حتى ندرك المجلس الوطنى للاعلام الذى يجب أن تكون باكورة أعماله وضع ضوابط ومحددات للعمل الإعلامى تحرم هؤلاء من مخالبهم التى تؤذى الجسد المصرى، بل وحتى يستعيد الإعلام المرئى مكانته، ويكون أكثر جرأة فى تناول القضايا التى تهم المواطن فى إطار من المهنية المرنة التى تواكب المتغيرات النفسية للمواطن المصرى بعد ثورتين.
وتبقى المقاطعة الشعبية لتلك البرامج هى عنصر الحسم الذى سيهوى بهؤلاء إلى مربع الانحصار والنسيان، أما دليلى فيما ذهبت إليه فهو حجم الرفض الهائل الذى يتبناه المصريون ضد هؤلاء على كل الوسائل البديلة والمتاحة للبسطاء.
ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لاستعادة هيبتها ومكانتها الدولية، والمحاولات المضنية لاستعادة السياحة وجذب رؤوس أموال لتعزيز الاستثمار فى محاولات جادة لإحياء الاقتصاد المصرى، نرى أعمالا سفلية من مدعى الإعلام تتناول وتبرز سلبيات المجتمع دون إيجابياته، بل ومعالجة قضايا بصور أحادية انتقائية تقوض تلك الجهود، بل وتصدر صورة سلبية عن الوطن وقضاياه، وكأننا نعيش فى مستنقع من الفساد والرذيلة، وهذا ما يكفل للقيادة السياسية اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التى توقف هذا العبث الذى يضير مصر وأهلها، بل إن الأمر قد يتطلب بيانا مضمونه أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وتلك آراؤهم، وأنهم غير مؤيدين من أى جهة، لتكون الصورة واضحة أمام الشعب الذى يستطيع فى تلك الحالة فقط أن يقيم هؤلاء ويضعهم قدر موضعهم الذى يستحقونه بعيدا عن التهوين والتهويل.
وبعد اكتمال أركان الدولة المصرية بوجود برلمان منتخب ننتظر أولى جلسات انعقاده، يأمل المصريون إيقاف كافة مظاهر الانفلات التى طالت كافة مناحى الحياة فى الفترة الأخيرة، لأن البناء الذى ننشده جميعا لابد وأن يكون على أساس سليم، وخاصة أن هناك أيادى خبيثة تعبث فى الظلام لهدم الوطن.