شعاع
خلال أيام، تخضع حكومة المهندس شريف اسماعيل، لأول اختبار حقيقي، حيث تقدم أول برنامج لأول مجلس نواب منتخب، بعد 30 يونيو، برنامج الحكومة، أخذ جهدا كبيرا من رئيس الوزراء، استغرق اكثر من شهرين، وحوي تفاصيل عديدة، وبرامج زمنية محددة لتنفيذ المشروعات، وبقي السؤال الواقعي، ماذا لو رفض مجلس النواب هذا برنامج حكومة اسماعيل?، والاجابة كالتالي: وففا لنص المادة 146 من الدستور، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ويقوم بمشاورات لاختيار أعضاء حكومته فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
هكذا نحن أمام وضع جديد، ومهمات وطنية ضخمة علي عاتق البرلمان، وأعباء ثقيلة علي كاهل الحكومة القادمة، وضع جديد، محاسبة الحكومة علي كل صغيرة وكبيرة. بات مصير حكومة اسماعيل، في قبضة مجلس النواب، وليس رئيس الجمهورية، مصير حكومة لم تكمل المائة يوم، جاءت فجأة وسط العملية الانتخاببة، هل سترحل فجأة أم ستبقي، لتثبت وجودها من جديد. سؤال يجب ان يعيه كل وزير باق، أو جديد، وكل مسئول باق أو جديد.
لننتقل الي المادة 147 من الدستور لا تقل أهمية عن سابقتها، فهي تضع آلية إقالة الحكومة، والتي تنص على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». إذن نحن أمام حكومة محاصرة، بمن يراقبها ويتتبع خطاها، يكفي أن هذه المادة 147، تقلص سلطة رئيس الجمهورية في الاطاحة بأي حكومة، دون موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، ليس هذا فقط بل تحظر علي الرئيس إجراء تعديل وزاري ولو محدود، دون موافقة أغلبية المجلس.
مضي الوقت الذي لا تسائل فيه الحكومات. لقد تحمل رئيس الجمهورية عبئا كبيراً، خلال الفترة الماضية، وآن الأوان لكي يتحمل الكل مسئولياته. علي رئيس الوزراء القادم، أن يعلم، أنه مراقب من نواب الشعب، علي كل وزير أن يعلم انه قد انتهي عصر الكسل، وجاء عصر العمل، انتهي عصر عدم المساءلة، وحان عصر المحاسبة، لا مجال المفسدين، ولا للكسالي، بالنسبة للفساد المستشري في المحليات، لا بد من قيام مجلس النواب باستخدام صلاحياته، في مكافحة الفساد، وذلك لحين الانتهاء من قانون الادارة المحلية الجديد، واجراء الانتخابات المحلية، وفقا للدستور الجديد، ووفقا لمعايير جديدة، تنسف بيئة الفساد، وتضع معايير، تأتي بقيادات نزيهة، أمام مجلس النواب الحديد، العديد من الملفات الخطرة، أبرزها: التعليم، والصحة، والبطالة، والفقر، والسكن، والنقل، وهبوط الدخل، والامية، واستعادة اموال الشعب المنهوبة، في الداخل والخارج، وتوقيع اشد العقوبة علي الفاسدين. وغير ذلك من ملفات شديدة الاهمية، يارب احفظ مصر من كل سوء.