في ليلة هادئة من ليالي شتاء فبراير 2008، كانت الحلقة الأولى من مسلسل إجرام الألتراس..
مباراة كرة سلة بين الأهلي والزمالك في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، انتهت المباراة دون مشكلات، ولكن الألتراس وضعوا بصمتهم الإجرامية الأولى عندما نشب خلاف بين مشجعي الفريقين، وقام بعض مشجعي الأحمر ب"حرق" المشجع الزملكاوي محمد عبدالمولى.
كانت هذه هي الإشارة الأولى وتبعتها موقعة المهندسين الشهيرة التي شهدت معارك كرّ وفرّ، وكان ذلك قبل اندلاع ثورة 25 يناير التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المجموعات الفوضوية كي تعيث في الأرض فساداً، وتجد من الأبواق من يدافع عنها ويبرر سلوكياتها على اعتبار أنها حرية وديمقراطية.
كان الحدثان السابق ذكرهما مقدمة لأحداث أخرى أكثر جسامة ودموية، تمثلتا في أحداث ستاد بورسعيد في فبراير 2012 ثم أحداث ستاد الدفاع الجوي بين الزمالك وانبي أيضاً في فبراير 2015، إجرام وتعامل أمني ليس على المستوى المطلوب أسفر عن سقوط قتلى وصل عددهم الإجمالي إلى 100 في الكارثتين.
كادت الأمور أن تتكرر مساء الخميس الماضي، فمن الواضح للأعمى أن الألتراس يريدونها جنازة يشبعون فيها لطماً، والموالين لهم يريدونها فوضى دون ضابط أو رابط، ولكن العنصر الذي أفسد المخطط تلك المرة هو الأمن الذي فطن أخيراً إلى أن الاشتباك مع هؤلاء لن يسمن ولن يغني من جوع، وأن المطبلاتية وعشاق الإثارة سيجعلون من البلطجية شهداءً أبرار.
مجرمو الألتراس يحاصرون فندق إقامة الأهلي قبل مبارته مع سموحة، ويمنعون حافلة الفريق من التحرك، ويضطر اللاعبون إلى ركوب تاكسيات وسيارات ملاكي وسيارات نصف نقل للوصول إلى ملعب المباراة، ويزداد إجرام الألتراس باحتجاز شريف إكرامي وحسام غالي "رهائن"، وتقف الشرطة تشاهد الوضع دون تدخل، ولو تدخلت لسقطت في الفخ.
بعيداً عن "النحنحة" و"الطبطبة" يجب أن تعود الجماهير تدريجياً إلى المدرجات، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتم الإعلان عن ضوابط الحضور واضحة وصريحة لإغلاق الباب أمام الفتن وعشاق الشو الإعلامي.
وبما أنني تصديت للقضية وأتحدث عن أزمة فيجب أن أطرح لها حلولاً واقعية يمكن أن تتمثل في الخطوات التالية:
أولاً: بيع تذاكر المباريات قبلها بـ 48 ساعة في مراكز مُعلن عنها مسبقاً أمام الأندية المستضيفة للمباريات وفي المراكز التجارية والميادين الكبرى، وفقاً للعدد المسموح له بالحضور، بحيث تتولى إدارات الأندية مهمة البيع بإشراف مندوبين من اتحاد الكرة ووزارة الشباب.
ثانياً: فرض كردون أمني حول الملاعب التي تقام عليها المباريات، ولا يُسمح بالمرور من تلك الكردونات إلا حاملو التذاكر فقط، وفي حالة محاولة البعض للدخول عنوة يتم تطبيق قانون البلطجة.
ثالثاً: إسناد مهمة دخول الجماهير إلى شركات أمن خاصة، وتركيب بوابات الكترونية خارج أبواب الاستاد وتفتيش الجماهير ذاتياً لمنع دخول أي أدوات تخريب يمكن أن تتسبب في كارثة إنسانية، في حين تتولى الشرطة تأمين الملاعب من الداخل.
هذا جزء من الحل، وليس الحل كله، ولا يجب أبداً أن تصدر قرارات باعتبار الألتراس جماعة محظورة أو إرهابية، لأنه لا يمكن تطبيق تلك القرارات من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الأمور تجعل من المرتزقة أبطالاً.. اتركوهم أحراراً واتركوا من يهلل لهم، فقد انفجرت فقاعة الإجرام في وجوه وقحة كما حدث ليلة الخميس.