رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رأي الوفد

 

 

علي خلفية الانتخابات البرلمانية، وما أفرزته من نتائج، شاع أن تراجعاً في الطموحات المعلقة بمجلس النواب يمكن أن ينال من وحدة الصف الوطني، بما يعرقل الكثير من الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية، التي طالما اجتهدت قدر طاقتها، لتنهض بالمسئولية وحدها، انتظاراً لبرلمان يتحمل نصيبه العادل من التحديات التي تفرضها المرحلة الدقيقة الراهنة، فيما يعبر عن صدق ما جاء في خارطة المستقبل، وبما يجسد المكتسبات الثورية التي ضمها دستور 2014.

غير أن صبراً جميلاً ينبغي أن نتحلى به ونحن نرصد تطورات التجربة المصرية علي طريق التحول الديمقراطي؛ ذلك أن تقدماً صوب الأفضل بالفعل تم علي الأرض المصرية، ووعي مجتمعي بالقطع لا يمكن التقليل من أثر ارتقائه إلي حدود بعيدة غير مسبوقة.

فإذا ما أضفنا إلي ذلك خطورة المواجهات المحيطة بالدولة المصرية، بات كل انشقاق في الصف الوطني غير وارد، ويعجز كل اجتهاد سياسي عن تمريره عبر أي منطق مقبول، مثلما تفقد كل منافسة سياسية القدرة علي تبريره متى كانت علي أسس وطنية تستند.

يحدونا الأمل في ذلك بضغط من شعور متعاظم بالمسئولية الوطنية، وإن نمت المصالح الذاتية من جديد في بعض جوانب الحياة الحزبية، وبرزت ممارسات كنا نظنها زالت وتحولت إلي دفاتر التراث السياسي لتنتفع بها الأجيال القادمة إذا ما أرادت تأصيل واقع ديمقراطي تعيشه بفضل مكتسبات الثورة المصرية في يناير 2011، وموجتها الثورية في الثلاثين من يونيو.

والواقع أن امتداداً لما نشهده الآن من «عراك» سياسي، ما هو إلا الامتداد الطبيعي لما جرى في المرحلة الانتقالية من تجاوزات، وهو أمر سيصل كذلك إلي داخل قاعة البرلمان، وسينتج جدلاً ولغطاً مجتمعياً، ربما يطال جدوى البرلمان ذاته!! لدى البعض ممن تحتجزهم رؤى قاصرة عن إدراك جوهر البرلمان في النظم الديمقراطية.

وهنا لا ينبغي أن يفوتنا أن الأمر يتصل بحداثة كثير من مفردات ومكونات السلطة التشريعية وسط زخم من القضايا الوطنية شديدة الخطورة؛ إذ نحن بصدد منابع فكرية متباينة، منها خرجت التيارات الوافدة إلي البرلمان الجديد، في حين تنتظرهم بنية فكرية واحدة جديدة للبرلمان «مبادئ وأهداف ومكتسبات الثورة»، في ظل مرجعية تشريعية لم تختبر بالفعل «دستور 2014»، وعليه تحتاج تجربتنا الديمقراطية إلي كثير من الصبر حتى تؤتي ثمارها، مع ضرورة اليقظة للحفاظ علي المشتركات الوطنية، في انتظار برلمان استثنائي، يؤكد قدرتنا علي احتمال صعوبات التحول الديمقراطي.  

«الوفد»