لازم أتكلم
تلقى بريدى هذا الاسبوع رسائل عديدة من أولياء أمور يطالبون بالغاء الكتاب المدرسى، وتوفير المليارات التى تنفق على إعداده وطباعته لسد العجز فى ميزانية الدولة، كما يطالب فريق آخر بإلغاء حتى فكرة تحويل الكتاب المدرسى إلى كتاب اليكترونى ( سى دى )، وحجة الفريقين هنا فشل وزارة التربية والتعليم فى إقناع الطلاب والطالبات بكتاب الحكومة، ورقيا كان أو اليكترونيا، وعدم التزام مدرس الفصل نفسه بهذا الكتاب، وقيامه بشرح متواضع للدرس من محصلته العامة والتراكمية او من كشكول التحضير، الذى يتخذه المعلم سلاحا يواجه به موجه المادة ومدير المدرسة، إذا ما دخل عليه موجه المادة او مدير المدرسة أو أى شخص يدخل عليه فجأة ويجده مشغولا فى الموبايل بمواعيد السنتر (السبوبة ) وتطلبات الزوجة والاولاد.
يقول أحدهم: رغم اننى سددت مصاريف المدرسة، واشتريت أيضا لابنتى فى الثانوية العامة كل الكتب الخاصة، إلا أنها تفاجئنى كل اسبوع بمطالب مالية اخرى، تدفعها لما يطلق عليه هذه الايام ( الملزمة الخاصة بالمستر فلان والمستر علان ) فكل مدرس فى «سنتر»، اصبح الان له منهج خاص ومادة خاصة تماما كما يحدث فى الجامعات، ويصبح الطالب مجبرا على شراء الملزمة لضمان النجاح، وأقل ملزمة 50 جنيها، والمشكلة ليست فى التكلفة فقط وإنما فى التشتت الذى يعانى منه الطالب، فمدرس الفصل يشرح بطريقة مختلفة تماما عن كتاب المدرسة، ومدرس السنتر يشرح بطريقة أخرى، والملزمة هى الاخرى مختلفة حتى يضمن المعلم ترويجها وتوزيعها.
موضة الملزمات الخاصة هذه، تكلف ولى الأمر نحو 600 جنيه إضافية شهريا للابن الواحد، وذلك حسب نوع المدرس، فهناك مدرسون لا يرحمون ( جزارون ) ويرفعون سعر الملزمة العامة أى للترم الواحد الى ألفى جنيه، وهؤلاء غالبا ما يكونوا فى المدارس الخاصة والاحياء الراقية. وهناك نوع آخر من المدرسين، فى قلبه بعض الرحمة، يعطى الملزمة بالتقسيط أى يقسمها بالحصة، ولا تقل قيمة الملزمة هنا عن عشرة جنيهات، او بالوحدة ( اليونيت ) وسعرها 200 جنيه، او بالفصل وسعرها أعلى (يصل إلى 400 جنيه )، حسب نوع المادة ، فالإنجليزية تختلف عن العربية عن الجغرافيا وعلم النفس وهكذا لكل مدرس فيزيتا ولكل مادة سعر (!)
وبحسبة بسيطة، ووفقا لأسعار ونوع هذه الملزمات، يتكلف رجل بسيط من محدودى الدخل، وله أربعة أبناء فى المدارس، مالا يقل عن 2000 جنيه شهريا للملزمات فقط، هذا بجانب المبلغ الأصلى الذى يدفعه عن كل مادة فى (السنتر) وهو لا يقل عن 50 جنيها فى الحصة الواحدة والمادة الواحدة لكل ابن، أليس ذلك حراما؟، وإذا كانت الوزارة فشلت فى مواجهة ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية هل يجعلها ذلك تترك الجمل بما حمل لبعض المدرسين الجشعين؟ ثم أين الرقابة على هذه الملزمات غير القانونية؟ ولصالح من يغض الطرف عن طباعتها فى مطابع خاصة وترويجها فى المكتبات، لدرجة ان هناك بعض المدرسين يحددون مكتبات بعينها ويجبرون الطلاب على الشراء منها فقط؟
إن هذه السبوبة ( الموضة ) ينبغى أن تتحرك لمكافحتها وزارة التربية والتعليم والأجهزة الاخرى المعنية وذات العلاقة. فقد بدأت ظاهرة الكتب الخارجية بعد ميلادها السرى بهذه الطريقة، وسرعان ما تم تقنينها وأصبحت هى الاصل الذى يعتمد عليه اى طالب، لا يعترف بكتاب المدرسة العقيم. فالوضع بجد يحتاج إلى تدخل فورى، لوأد هذه الظاهرة ( السبوبة ) فى مهدها، وإلا سيستمر شتات طلابنا مع الكتب الخارجية الخاصة والملزمات بكافة أشكالها وألوانها وأنواعها.. ولكن متى وكيف؟.. الاجابة عند وزارة التعليم وحدها.