لازم أتكلم
تحدثت من قبل عن لصوص المحاجر والرمال، وأكدت بالدليل والبرهان أن انتشارهم في المدن الجديدة يعود إلى تراخى الدولة في تنفيذ الأحكام ، وضربت مثلا بأحد هؤلاء الذين يشترون بعض صغار الموظفين فى الشرطة وأجهزة تلك المدن بمكافآت ورواتب شهرية يدفعها لهم حتى يغضوا الطرف عما تفعله عصابته من نهب لموارد الدولة وسرقة رمال قدرتها اللجان الهندسية بمدينة الشيخ زايد بنحو 35 مليون ريال عليه وحده فقط، فما بالك وأن هناك العشرات مثله يسرقون الدولة في الخفاء ولم يتم ضبطهم أو يتم تحرير محاضر لهم او رفع قضايا ضدهم، لأنهم محترفون في هذا المجال ويتقنون الدفع من تحت (الترابيزة) لبعض الذين يبيعون ضمائرهم ، وجاهزون دائما لفتح الأدراج.
فلماذا تترك الدولة هؤلاء اللصوص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بالحبس والغرامة معا؟ بصريح العبارة أين إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية؟! وهل يليق أن نقوم بثورتين على الفساد والظلم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، ويبقى هؤلاء هاربين من تنفيذ الأحكام؟ هذه التساؤلات كانت ردود أفعال أغلب الذين تفاعلوا معى عبر البريد أو الفيس بوك، بعد نشر مقالى الخميس الماضى، وأنا «أبصم بالعشرة» أن تساؤلاتهم في محلها، وأن وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وقطاعاتها يجب أن تتجاوز مهمتها التقليدية المورثة من عصور الفساد، لتكون فى خدمة أمن المواطن والدولة لا خدمة النظام وحده يشعر المواطن بعدم العدل وعدم تطبيق القانون وتنفيذ أحكام القضاء على الجميع، بدءاً من الغفير وحتى الوزير.
إن نظرة سريعة على ملفات الأحكام، تكشف عن خلل كبير فى أداء المسئولين عن تنفيذها بمختلف المحافظات، وعدم جرأتهم على التنفيذ ضد بعض الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، بل خوفهم في أحيان كثيرة من البلطجية الذين يسـتأجرهم الهاربون من تنفيذ الأحكام، لإرهاب الشرطة أو لتخويف فريق الضبط، ويصبح لسان حال كثير من أفراد الشرطة يقول ( يا سيدى ، يعنى لو مسكنا ده هتنظف البلد، فهناك المئات مثله ناهبينها ، هى جات عليه ) هذه السلبية المقيتة زادت وللاسف الشديد الآن مدعومة بسببين أساسيين ..هما : الفقر وضيق ذات اليد وانعدام ضمير بعض أفراد الشرطة والأمناء وصغار الموظفين في الأجهزة المعنية، الذين يفضلون المكافأة او الهدية ( الرشوة ) على تعريض نفسه وأسرته لمشاكل لا يتحملونها ، ومن ثم «يسيرون جنب الحيط أحسن».
ولا ننكر هنا ما تقوم به «الداخلية» من جهد، ولكنه ليس في المستوى المأمول، ولا يواكب حجم ما تعرضت له موارد الدولة من نهب وأراضيها من تعديات عقب ثورة 25 يناير ، ولا ننكر أيضا تنفيذ «الداخلية» لنحو 413 ألف حكم قضائي في شهر. ولكن هذا الرقم لا يساوى شيئا عند مقارنته بآلاف أخرى من الأحكام، يسقط معظمها بالتقادم أو بعد مرور سنة او ثلاث بحكم القانون، ويفلت من العقاب في هذه الحالة آلاف المجرمين سنويا .
أقول للسادة المسئولين في الداخلية: لا يستطيع أن يزايد أحد على وطنيتكم، ولكن البلاد فى أمس الحاجة الآن إلى جهودكم، فتحركوا وتعاونوا مع أجهزة الأمن في المدن الجديدة وفي كل منطقة بمصر، للقبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام ، كى يعود حق المواطن والمجتمع والدولة، واعلموا أن استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها ركن أساسي فى أى نظام ديمقراطي، وإذا كان عدم تنفيذ أى حكم يفقد النظام القضائى سبب وجوده، ويعتبر امتهانا للسلطة، فإن الامتناع عن التنفيذ جريمة نص عليها الدستور والقانون .
Samy [email protected]