جاء فى تصريحات صحفية السيد وزير الإدارة المحلية الدكتور أحمد زكي بدر أثناء حضوره إفتتاح المؤتمر الرابع لجمعية الطب التكاملي بجامعة أسيوط، بالإشتراك مع جامعة أسوان، دعوته للمواطنين بإبلاغ النيابة العامة، والأجهزة الرقابية، عن وقائع الفساد في المحافظات بعد أن كثر الحديث عنها دون أي وقائع ملموسة.
وفى هذا المقام أدعو معالى الوزير إلى الإطلاع على كتابنا "الفساد فى الإدارة المحلية" والمتداول فى الأسواق منذ تاريخ نشره عام 2008، والمتضمن وقائع حقيقية ملموسة للفساد الموجود على مستوى الإدارة المحلية عامة، وفى إحدى المحافظات على وجه الخصوص، كحالة تطبيقية تكاد تكون متكررة بمعظم محافظات الجمهورية، وتلك الوقائع مستقاه من تقارير الأجهزة الرقابية، بعضها حبيس أدراج المسؤولين، والآخر فى غيابات الجب ما بين لجان متابعة وحصر، أو جهات تحقيق إدارية، أو قضائية، إضافة إلى البعض الثالث والتى انتهت فيها جهات التحقيق أو القضاء إلى قرارات أو أحكام نهائية لم تنفذ بعد، رغم مرور سنوات طويلة، ويمكن مراجعة حساب الديون والمطلوبات الحكومية بالإدارات الحكومية التابعة لسيادتكم، ليتبين لكم مدى صحة ذلك، حيث المديونات المتراكمة والإهمال والتراخى فى الملاحقة والتحصيل.
سيدى الوزير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا ينبغى أن نترك وقائع فساد واضحة وملموسة وموثقة، صادرة عن أجهزة رقابية متخصصة ومنوطة بهذا العمل ، وتطلب المستحيل من مواطن ضعيف أمام جبروت موظف الإدارة المحلية، فلا يوجد قانون يتيح له الحصول على المعلومات، متمثلة فى المستندات والمبالغ المستولى عليها أوالتجهيزات، ولو توافرت هذه المعلومات، لا يوجد من يحيمهم كمبلغ أو كشاهد من سلطة وسطوة مسؤولى المحليات، لاسيما الموظفين منهم إذا ما أرادوا التنكيل بهم، وأبسطها نقل الموظف، أو تحرير محضر بمخالفة شروط البيئة، أو إلقاء مخلفات من شرفة منزل المواطن ...إلخ، وإلى أن يعود المواطن إلى مكانه أو يحصل المواطن على البراءة، يكون أثر المحاكاة قد حقق مراده.
سيدي الوزير سبق أن كتبت مقالاً في هذه الجريدة بعنوان "إشكالية تنمية الإدارة المحلية في ظل عجز الآليات المتاحة" كنت مشفقاً علي سيادتكم من أعباء هذه الوزارة والآليات المساعدة لسيادتكم للقيام بمسئولياتها، وفي مقدمتها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاتة بشأن نظام الإدارة المحلية، ولكني الأن أصبحت أكثر إشفاقاً عليكم من عدم معرفة طبيعة ودهاليز هذه الوزارة، ونتمني لكم التوفيق.
مستشار سابق بالجهاز المركزي
للمحاسبات والمحاضر بالجامعات المصرية