يا سيادة الرئيس.. لا تترك الصغار يتحكمون في مصير هذا البلد

« لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان تتحفظ علي شركة سياحة.. ووزارة  الخارجية تشيد بدورها في أفريقيا.. إيه الحكاية؟!!!!»

ليس لدي أدني شك في إخلاص ووطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وليس  لدي أدني شك في أن الرئيس يبذل من الجهد ما يفوق طاقة  البشر للنهوض بمصر عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً.. لكنني في ذات الوقت علي يقين أن هناك رجالاً في السلطة قريبين من دائرة صناعة القرار يحملون المعاول لهدم كل محاولات الإصلاح.. وأن هناك أيادي تصنع الأزمات وتشعل نار الغضب في صدور المصريين.. وتلعب بمصائر الناس لتحقيق مصالح شخصية.. نعم أؤكد أنهم يحققون مصالح شخصية تحت زعم أنهم يحققون مصلحة الوطن.

هذه القصة الحقيقية التي أرويها في السطور القادمة ربما تتشابه مع قصص ووقائع أخري حدثت في العامين الماضيين دون أن ينتبه إليها أحد.. وربما تتكرر عشرات المرات في الشهور القادمة دون أن  يتوقف عندها أحد بالفحص والتحليل والتحقيق النزيه.. لأن هناك أيادي خفية تلعب من خلف الستار بمصائر المصريين.. وتمارس بحنكة شديدة تصفية حسابات قديمة.. وهذه هي التفاصيل...

في 26 أكتوبر الماضي نشرت المواقع الإخبارية خبراً صغيراً من عدة أسطر.. يقول الخبر إن لجنة حصر وإدارة أموال الاخوان تتحفظ علي شركة «هورس للسياحة» وهي ملك للنائب السابق عماد الجلدة، وجاء في الخبر أن المتهم  انضم سرياً للجماعة ومولها  باستخدام شركته.. وأن قرار التحفظ  جاء  بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية وأنه تم اخطار البنك المركزي بقرار التحفظ علي أموال الجلدة لتجميد الأموال والحسابات الخاصة به في جميع البنوك المصرية والأجنبية.. انتهي الخبر.

لم يدرك أحد أن هذا الخبر وراءه قضية أخري وقصة خطيرة.. ربما تكشف عن الأصابع الخفية التي تلعب بمقدرات المصريين وتحفر القبور لهذا الوطن.

بداية.. لم يصدق أحد أن النائب السابق «عماد الجلدة» يمكن أن يرتبط بعلاقة ما بالاخوان الارهابية.. ليس فقط لأنه كان عضواً بلجنة السياسات  بالحزب الوطني المنحل.. بل لأنه مازال متهماً بأنه واحد من فلول الحزب الوطني.. كما أن «الجلدة» وأشقاءه أعلنوا انحيازهم التام للفريق أحمد شفيق في معركة الرئاسة ضد محمد مرسي.. وعلقوا اللافتات المؤيدة لـ «شفيق» وحشدوا  الناخبين في دائرتهم الانتخابية «شبراخيت».. ثم كانوا ضمن المشاركين في كل الفعاليات والاحتجاجات ضد محمد مرسي وحكم الاخوان بداية من ميدان التحرير مروراً بالمنصة وانتهاء بالاتحادية حتي سقوط مرسي...

الغريب.. بل والمذهل.. أنه بعد أن صدر قرار التحفظ علي شركة «هورس للسياحة» التي يمتلكها «الجلدة».. وصل إلي  الشركة خطاب من وزارة  الخارجية المصرية.. وأكرر الخارجية  المصرية بتاريخ 26 أكتوبر 2015 يشيد بدور شركة «هورس للسياحة» وجهودها في فتح آفاق للتعاون والاستثمار في دول افريقيا.. ودعت الخارجية رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماع  في 5/11/2015.. أي الأسبوع قبل الماضي..  وقد حضر فعلياً!!!!

والسؤال الآن: هل مثل هذا الرجل يمكن أن يكون تابعاً للاخوان الإرهابية.. أو  ممولاً لها؟!

السؤال الثاني: لماذا صدر قرار التحفظ علي شركة واحدة فقط من شركات «عماد الجلدة» وهي «هورس للسياحة» دون باقي الشركات التابعة له، إذا كان هو نفسه مالكها ومتهماً بالانضمام سراً للجماعة الارهابية ويقوم بتمويلها؟!!

إيه الحكاية؟!.. هل الحكاية فيها إنًّ؟!.. أم ماذا؟!!

والحقيقة.. أن الحكاية ـ فعلاً ـ فيها إن.. وإن «الجلدة» لا هو اخوان ولا يحزنون.. وأن الأجهزة الأمنية في مصر تعلم ذلك علم اليقين.. لكن الرجل يتعرض لضغوط داخلية وخارجية شديدة للتنازل عن قضية تحكيم أقامها ضد  دولة العراق منذ سنوات.. سوف يحصل في حالة صدور الحكم فيها علي تعويض يفوق المليارين من الدولارات....

والقصة تبدأ فصولها عام 2001 عندما أسس رجل الأعمال «عماد الجلدة» شركة «هورس للسياحة».. ومن خلالها حصل علي وكالة حصرية للخطوط الجوية العراقية داخل مصر..  وبعد حرب العراق وسقوط النظام العراقي فوجئت شركة «هورس للسياحة» بقيام الحكومة العراقية بإلغاء الوكالة تعسفياً ودون سند قانوني.. بل ورفضت صرف كل مستحقاتها لدي الوزارات العراقية بحجة أن مالكها من أتباع النظام العراقي السابق.. وقد حاول »الجلدة» محاولات ودية عديدة لتسوية مستحقاته.. لكن جميعها باءت بالفشل.. وترتب علي ذلك أن حققت الشركة خسائر فادحة.. وتورطت الشركة في ديون ثقيلة لدي البنوك المصرية.. مما اضطر «الجلدة» إلي إقامة دعوي تحكيم للمطالبة بحقوقه والتعويض عما تكبدته شركته من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة قيام الخطوط الجوية العراقية بإلغاء تلك الوكالة.. وفي مارس الماضي فوجئ «الجلدة» بمسئول عراقي رفيع المستوي يتصل به ويطلب لقاءه في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان للتفاوض وإنهاء القضية ودياً.. فأرسل العضو المنتدب للشركة.. وهناك عرض المسئول العراقي دفع مبلغ يقل عن ربع المبلغ المستحق للشركة مقابل التسوية.. لكنه رفض العرض وأصر علي أن تحصل الشركة علي كافة مستحقاتها مقابل التنازل عن دعوي التحكيم.

بعدها بستة أشهر فوجئ «الجلدة» بقرار التحفظ علي شركة «هورس للسياحة» وعلي أموال تحت زعم أنه انضم سراً للاخوان.. وانه يقوم بتمويل الجماعة الارهابية عن طريق تلك الشركة. «!!»

من المؤكد أن «شخصاً ما» له مصلحة هو صاحب هذه الوشاية.. أو أنه يلعب  لحساب آخرين.. وعلي الدولة أن  تعيد فتح الملف من جديد.. وأن تأخذ القضية مأخذ الجد.. وسوف تكتشف قضية فساد من الوزن الثقيل.

وأنتظر أن تقف الدولة المصرية مع  رجل أعمال مصري له حقوق لدي دولة أخري صديقة وشقيقة لمصر وهي العراق.. لأن هذه الأموال سوف تدخل البنوك المصرية.. وسوف تكون دعماً للاقتصاد الوطني..ولأن صاحبها سوف يقيم المشروعات التي تسهم في تشغيل آلاف المصريين.

يا سيادة الرئيس.. لا تترك الصغار يتحكمون في مصير هذا البلد.