لا استقرار ولا ضمان مع الفساد

هل يمكن للفساد أن يكون «ضمانة» لاستقرار جاذب للاستثمار؟ والذين يرون ذلك ويروجون له يدعون أن أي تحرك من الدولة في مصر لفتح ملفات الفساد المرتبط بمستثمرين وأصحاب أموال محليين وأجانب يرون أن القعود عن ذلك هو السبيل الوحيد لإقبال الأموال داخلية وخارجية علي الاستثمار في مصر!، ومادامت الأمور تسير علي هذه الضمانة الثابتة فلن يخشي رأس المال بحكم «جبنه» المعروف علي أصوله المالية ولا الأرباح التي يحققها سواء بقيت في الداخل أو خرجت بانتظام من البلاد!، ولا يفسر أحد من أصحاب هذه «النظرية»- إن كانت هذه نظرية!- كيف ان الفساد قد تربع في مصر وسيطر خلال العقود الثلاثة الأخيرة- ما قبل الثورة- برعاية الدولة ذاتها، ومشاركة رجالات الحكم والنظام السياسي في هذا الفساد الذي «هد حيل مصر» كما كان هذا عنواناً لإحدي مقالاتي سابقاً!، فلم يسفر هذا الاستقرار وضمانة الفساد المتنامي إلا عن كارثة اقتصادية مازلنا نعاني من اثارها المدمرة علي حياتنا حيث لم يوفر لنا الاستثمار المستقر علي ضمانة الفساد غير أضرار تأكدت فليس كان وراءها غير الفساد المستشري في كل جهات الدولة!، بل كان انتفاع أصحاب الاستثمارات بهذا الفساد وراء اقتناع المواطنين بأن فساد مصر قدر لا يمكن لأحد دفعه!، وأن القوانين تسن لكي تكون «حائط صد» للدخلاء ممن يحاولون اللحاق بركب الثراء المختال بيننا بلا سؤال من أحد لهؤلاء المختالين عن مصادر ثرواتهم في بلد يشكو الفاقة والفقر!، حتي انني قرأت ذات يوم ان معدلات صناعة الثروات المليونية والمليارية في مصر أسرع مما هي في أي من بلدان العالم.

ويتحين أصحاب المفسدة- ضمانة الاستقرار- أي واقعة من وقائع الفساد مرتبطة بأحد من أعضاء «نادي الاستثمار» المصري لكي يصرخوا في وجوه المصريين جميعاً لتحذيرهم من أن مثل هذه الواقعة وأساليب الإعلان والإعلام عنها سوف يسفر عن هروب رجال المال بأموالهم طلباً للاستثمار بعيداً عن مصر!، كما ان الاستثمارات الوافدة سوف تحجم عن العمل في مصر لتذهب إلي أقطار أخري!، وهؤلاء لا يدلنا أحد منهم علي بلد في العالم شرقاً وغرباً لا تعمل قوانينه لمنع الفساد، أو لا يقدمون لنا أمثلة علي أن هناك دولاً ترحب بالمستثمرين والشروط التي يريدون توفرها لممارسة استثمارهم عندها وأولها ضمانة استقرار أحوالها بمفسدة تشمل تلك البلاد من أقصاها إلي أقصاها!، وبأن تعتبر رجال المال والاستثمار حملة شارات حمراء يقف عندها عاجزاً أي قانون!، وتثبت لهؤلاء بشتي الوسائل حسن الاستثمار فيها ولو كان علي جثث مواطنيها!، ومادام هذا لا يتوفر لهؤلاء حتي الآن بعيداً عن مصر!، فإن عليهم أن يعملوا علي أرضها وطبقاً لقوانينها التي تفتح الأبواب واسعة أمامهم لأرباح حلال، وأنشطة تعود علي البلاد بما يحقق العدالة في تقاسم الأرباح معهم، وإبطال تلك الوسائل الفاسدة التي يتوسلون بها للأرباح الحرام التي تؤدي إلي إفقار البلاد!، وإذا الدولة تسعي لاسترداد عافيتها فأولى الدلائل علي صدق نواياها انها دولة تحارب الفساد وتعاقب المفسدين.