مرحلة حاسمة تخوضها القوى السياسية؛ إذ تنخرط فى صراع المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المؤهلة لاكتمال المؤسسات الدستورية للدولة المصرية، كسبيل وحيد لحيازة أكبر قدر من ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الدولة المصرية على تخطى العقبات والتحديات التى تواجهها، فى الداخل والخارج على السواء.
غير أن ثقة شعبية فى الداخل، لا تقل أهمية، ليواصل الشعب تحمله لمشقة المرحلة. وثقة أخرى من القوى السياسية الثورية، لا يمكن الاستغناء عنها لتستمر فى عطائها الوطنى المخلص.
وعليه.. لا يتردد الوفد فى التحذير من شيوع ممارسات تحجب الثقة فى ثورية البرلمان المقبل؛ إذ تهدر جوهر العملية الديمقراطية، زاعمة أن فعاليات السباق السياسى البرلمانى تتيح قدراً «مشروعاً» من التنازلات عن قيم ومبادئ الثورة!
فحقيقة الأمر أن سوءات الأنظمة الفاسدة التى أسقطتها الثورة المصرية، لا يمكن السماح باختبائها خلف فعاليات سباق برلمانى منوط به إنتاج برلمان ينتظره الكثير من المهام الضخمة وغير المسبوقة فى تاريخ الأمة المصرية، ليس للصلاحيات الكبيرة التى امتلكها البرلمان بموجب دستور 2014، وإنما لكون الإرادة الشعبية «يُفترض» أنها ممثلة بقوة فى صفوف البرلمان، وعليها أن تعلن عن نفسها بما لا يُناقض مبادئها السامية، وقيمها النبيلة، التى اعتلت حناجر الثوار فى الخامس والعشرين من يناير، وأعادت الملايين النداء عليها فى الثلاثين من يونيو، وهو ما سيحدث إذا لم تكن القوى الثورية الحقيقية ممثلة بقوة فى البرلمان المقبل..
من جهة أخرى فإن تقييماً موضوعياً للبرلمان الأول بعد ثورة الثلاثين من يونيو، لن يتأخر إلى ما بعد انعقاد الدورة البرلمانية؛ ذلك أن رصداً لجملة المواقف المتعلقة بالبرلمان، والأحداث السابقة، والمصاحبة للسباق البرلماني، وما ستخلفه من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية، كل ذلك يمكن ضمه فى إطار منظومة واحدة متكاملة، ليس بعيداً عن مخرجاتها يمكن الوقوف على موقعنا الصحيح على طريق التحول الديمقراطي؛ ومن ثم يصح الاستدلال به على مدى ما حققته ثورة الثلاثين من يونيو من أهداف وطنية.
فى هذا السياق، تعلو مسئولية كافة القوى السياسية المتنافسة والمحتشدة على أبواب البرلمان، إلى مصاف المسئوليات التاريخية الفارقة التى تشكل علامات مؤكدة على مسار الدولة المصرية، بل وتعطى إشارات على حقيقة ما لدينا من قناعات ديمقراطية، وما نملكه من قدرات على تحقيق ما يطرحه خطابنا السياسى حول طموحات الشعب المشروعة فى حياة كريمة حرة.
من هنا فإن سعياً مشروعاً صوب حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان، لا ينبغى أن تتراجع أمامه مسئولية القوى السياسية، فى العمل الجاد والمشترك، على إنتاج ممارسات من شأنها تعميق وترسيخ مفهوم الديمقراطية، والإسراع بخطى الدولة المصرية الحديثة على طريق تحول ديمقراطى حقيقي.
على هذا النحو، وليس بغيره، تحسم المسيرة الثورية توجهاتها صوب جوهر الإرادة الشعبية الحرة التى أعلنت عن نفسها فى الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو.
ففى غياب «برلمان ثوري»، يصعب كثيراً حيازة الثقة المطلوبة، داخلياً وخارجياً، فى قدرة الدولة المصرية على تخطى العقبات والتحديات التى تواجهها فى الداخل والخارج على السواء.
«الوفد»