تجميد قرار درجات الحضور والسلوك فطنة سياسية

بادر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلي إخماد فتنة أوشكت أن تشتعل بقرار لوزير التربية والتعليم د.الهلالي الشربيني يخصص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة، وكان توقيت صدور القرار والعمل به في العام الدراسي الحالي مفاجأة غير مريحة للطلاب والأسر!، مما حدا بالطلاب إلي إعلان احتجاجهم علي هذا القرار والإعمال المفاجئ به، فكان تدخل رئيس الوزراء قبل ساعات من موعد حدده جموع من طلاب الثانوية العامة ضد تنفيذ القرار، وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء علي لسان مستشاره الإعلامي أن قرار الوزير بتجميد العمل بالقرار قد صدر في ضوء المناقشات التي تمت مع وزير التربية والتعليم حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بكافة عناصرها.

ومع أنني لم أعلق علي قرار الوزير حال صدوره، ولم تكن لي أية مخاوف من التطبيق الذي كانت تصريحات الوزير بشأنه بالغة التشدد!، ولكنني كنت أخشي فقط أن يتحول الغضب الذي انتاب الطلاب جراء صدور القرار وتوقيته إلي تظاهر احتجاجي عام يربك الدراسة وأجهزة الأمن التي كان عليها الحفاظ علي مظاهرة الطلاب من اندساس عناصر من غير الطلاب بينها لممارسة تصرفات غير مسئولة قد تؤدي إلي تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي تعمل علي إرباك البلاد كلها!، خاصة بعد أن نجح الأمن حتي الآن في الحفاظ  علي انتظام الدراسة بالمدارس والجامعات، وحماية الأبنية من نتائج أعمال العنف التي تحترفها عناصر تتبع جماعة الإرهاب!، لكنني توقعت في داخلي أن يتم العدول عن تنفيذ القرار ووأد موجة الغضب في مهدها قبل الموعد الذي حدده الطلاب لها!، ولست أدري كيف توقعت ذلك شكا مني في أن القرار سيمضي في مساره الذي حدده له وزير التربية والتعليم، فلم أتصور أن الوزير سيظل مصراً علي التنفيذ، رغم أن من حُسن الفطنة السياسية أن يؤجل الوزير تنفيذ قراره مما لا يعتبر عدولاً عنه، وإنما توخياً فقط لملاءمة تحين فيما بعد لشرح القرار ودواعيه، وفي إطار عملية عامة عبارة عن حزمة من القرارات التي يأتي فيها قرار درجات الحضور والانضباط السلوكي بعد أن أصبحت المدارس مجرد أبنية لاتفاقات الدروس الخصوصية!، وقد كتبت مقالاً سابقاً كان عنوانه «المدرسة أولاً لإصلاح التعليم» ذكرت فيه أن المدارس قد خلت من التلاميذ والمدرسين كذلك، ولعلّ هذا ما وضح بإجراء عملي داهم الكثير من مراكز غير مرخصة للدروس الخصوصية في جهود مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، إذ تبين من خلال حملة المداهمات في القاهرة ومختلف المحافظات أن المدرسين قد هجروا عملهم بالتدريس صباحاً في المدارس إلي العمل بالدروس الخصوصية في المراكز التي تعمل في نفس مواعيد المدارس صباحاً، كما أفاد الكثير من الطلاب بالمراحل المختلفة ومنها الثانوية  العامة- بأن «حسبة» درجات الحضور والانضباط والسلوك ستشهد حالة من الارتباك و«الشخصنة» من جانب المدرسين!، لذا رأيت أن قرار رئيس الوزراء وموافقة وزير التربية والتعليم عليه بتجميد تطبيق القرار السابق يعبر عن الفطنة السياسية.