مكلمخانة
لا أظن ولا أصدق أن مصر عاجزة عن اتخاذ إجراءات قضائية صحيحة، وإقامة دعوى قضائية للحصول على الأموال المهربة منها الى سويسرا!، مثلما فعلت نيجيريا والفلبين، ذلك أن المصارف السويسرية تريد التخلص من تلك الأموال المهربة إليها لأنها «تحرق الأيدى السويسرية»!، وكانت هذه السطور على لسان وزير الدولة للشئون الخارجية السويسرية «إيف روسى»، وقد جاءت دعوة الوزير السويسرى ضمن تضاعيف خبر نشرته جريدة الوفد أمس، وجاء فيه أن «ايفلين فيدمر شلومف» وزيرة المالية السويسرية أعلنت أن البنوك السويسرية وصلها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالى مبلغ 65 مليار دولار من مصر!، أغلبها ببصمة الصوت فقط!، وأوضحت «شلومف» فى تصريحات تضمنها تقرير القطاع المالى السويسرى أن من بين هذه الأموال ما تم إرساله عن طريق طرود مغلقة بطائرات خاصة!.
ولا أظن ولا أصدق ـ مرة أخرى ـ أن الدولة فى مصر ليس عندها معلومات ـ أى معلومات ـ عن خروج هذا المبلغ الضخم من مصر خلال الأشهر الثلاثة ببصمة الصوت فقط!، وما تم إرساله من بعض المبلغ عن طريق الطرود المغلقة بطائرات خاصة!، فالدولة فى مصر ـ وخاصة فى دوائر أجهزتها السيادية ـ تعرف الذين يملكون طائرات خاصة!، فهم قلة ومعروفة طرز طائراتهم ومتى اقتنوها، وهل مازالت تتبعهم، أم أنها قد تم التخلص من ملكيتها المباشرة لتصبح باسم أقارب لهم أو شركاء يتبوعونهم!، وفى حدود علمى فإن الطائرات الخاصة لا تقلع من مطارات مصر دون أن تخضع لتفتيش أو رقابة تسمح لأجهزة الكشف عن محتويات الطرود المسافرة وهل ما تحمله الطرود مبالغ بالعملات الحرة، أو العملة المصرية أو غير ذلك!، فكيف خرج هذا المبلغ الضخم من مصر فى طرود مغلقة ـ كما ذكرت الوزيرة السويسرية ـ سواء ما كان بالبصمة الصوتية أو غير ذلك؟!، بل كيف خرج هذا المبلغ الضخم من مصر وهل كان هناك أى غطاء قانونى لخروج هذا المبلغ؟!، والذى يكشف تصريح الوزيرة السويسرية عن أنه لم يهرب من مصر دفعة واحدة!، بل بالتدريج الذى جعل خروجه يستهلك ثلاثة شهور!، وبوسائل متعددة منها ما جعل رزماً منه تستقر فى صناديق مغلقة أقلعت بها هذه الطائرات الخاصة فى مشوارها الى سويسرا.
ولست أحب أن أطيل كثيراً فى كيفية خروج هذه الأموال المهربة بعيداً عن علمنا لنكون فى حاجة الى أن تخبرنا به محدداً الوزيرة السويسرية!، لكن هذا المبلغ يثير التساؤلات عندى عن حجم ما سبق نزحه من مصر من الدولارات خلال ثلاثة عقود من حكم سابق كان يرعى مفاسد من مثل هذا العيار الثقيل!، وإذا بنا أمام ما تناقلته وسائل إعلامنا عن تدابير جرى اتخاذها لاستعادة هذه الأموال الثقيلة، تارة بمساع سافرت من أجلها لجان الى سويسرا وغيرها من المقاصد البنكية فى العالم!، وروجت وسائل الإعلام عندنا كذلك لاتفاقات تصالحية تجرى مع بعص ممن فروا بأموال مصر وأشهرهم رجل الأعمال حسين سالم الذى قيل إن هناك مفاوضات معه لكى يعيد لنا أربعة مليارات دولار مقابل إسقاط الدعاوى الجنائية ضده!، وفجأة سكت الكلام لتبقى الأموال المهربة وأصحابها يستثمرونها خارج مصر، وأعلن المسافرون للإفراج عن الأموال أنهم يواجهون عقبات قانونية من جانب المصارف السويسرية وغيرها بانتظار أحكام قضائية نافذة لاستعادتها!، وهو الأمر الذى لم نفعله حتى الآن!.