رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رأي الوفد

 

 

مبكراً جداً، راجت الأحاديث عن توازنات القوى السياسية في مصر الحديثة، استناداً إلي ما تحرزه من مقاعد في البرلمان المقبل؛ إذ ما زالت المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لم تفصح، علي نحو دقيق، عن حقيقة توجهات الإرادة الشعبية؛ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن «عملية الإعادة» لها من الحسابات الاستثنائية ما يخرجها عن الأطر الضابطة لمخرجات العملية الانتخابية في صورتها الأولي.

غير أن نجاحاً لافتاً أحرزته الدولة المصرية علي طريق السباق البرلماني وفق ما تقضي به التجارب المعبرة عن تحول ديمقراطي حقيقي. فقد غابت من خطابنا الانتخابي مفاهيم رديئة لطالما شوهت وجه الدولة المصرية بانحيازها المطلق للنظام الحاكم، ليس أقلها تعبيرات مُسيئة مثل «التسويد»، والبطاقة الدوارة، وغيرها من علامات ميراثنا الثقافي الراكد في هذا الشأن.

لا ينفي ذلك أن شواهد عدة، ما زالت تؤكد بقاء ممارسات غير مرغوب فيها، تؤكد عمق الصعوبات التي تواجهها المسيرة الثورية في طريقها لاقتلاع ثقافة العهود التي أسقطتها الثورة، في يناير ويونيو علي التوالي. فحشد ظاهر للناخبين ما زال من المشاهد التقليدية في مناطق غير قليلة، وخرق للصمت الانتخابي لم يعد يشغل أكثر من بعض «المتابعين» لسير العملية الانتخابية، وتجاوز لحدود الإنفاق الدعائي، يفوق عن كل المحاولات القانونية الرامية إلي ضبطه ومعاقبته. وغير ذلك كثير مما لا ينبغي أن تتراخي أمامه جهود وطنية مخلصة تستدعي مشاركة مجتمعية واسعة، لتنقية الأجواء أمام توفير بيئة ديمقراطية صحية لا شوائب فيها.

والواقع أن تقييماً موضوعياً علي هذا النحو، لم يكن ليرفع سقف توقعاتنا عن نزاهة وشفافية الانتخابات عن المشهد الذي رآه العالم كله تطوراً هائلاً إلي الأفضل؛ ذلك أن تراكمات شتى بانتظار التجربة المصرية لترسخ من قيم الديمقراطية ثقافة مجتمعية غالبة. 

وعليه، فقد كانت التقارير الحقوقية، المحلية والدولية، في صالح مشروعية الآمال الطامحة إلي بناء دولة ديمقراطية، وبقي أن نتمسك بما تحقق من تقدم علي هذا الطريق، ونضيف إليه جديداً باستمرار؛ فليس من شك أن رموزاً تنتمي للأنظمة الفاسدة التي أسقطتها الثورة المصرية، تسعي إلي العودة بالدولة إلي حيث موقعها المتدني في التقارير الحقوقية والدولية إزاء ما كان يشهده المجتمع من مخالفات ممنهجة ترقي إلي مستوى الجرائم الانتخابية، والتي كانت سبيلهم الوحيد إلي تزوير الإرادة الشعبية.

لندع إذن توازنات القوى السياسية تعبر عن نفسها، والطريق أمامها طويل وشاق، ولنعلي من شأن «نجاح مصر» في إنتاج سباق برلماني علي خلاف ما تحمله الذاكرة الوطنية من ممارسات مُشينة، عسي تدفعنا الآمال إلي مزيد من الممارسات الديمقراطية، نؤكد بها مشروعية الأمل في اجتياز نفق التحول الديمقراطي الخطر.

«الوفد»