مكلمخانة
لا أستريح لهذه «النغمة» التى عزفتها هذه الأيام فجأة «جوقة» كبار المسئولين عن حياتنا الاقتصادية المصرية وكيف أنها فى وضع بالغ التأزم!، وترافق هذه «النغمة» تأكيدات تعاكس بعض بشريات الأمل التى سبق وروجت لها وسائل الإعلام بتصريحات لنفس المسئولين الحكوميين عن قرب انفراج اقتصاد ملحوظ فى أحوالنا الاقتصادية!، وتظن الحكومة أنه يمكنها أن تصدقها الناس عند التبشير بالانفراج، وتتصور الحكومة بأن هذا «التصديق» من جانب أهل مصر يرتب بالتبعية على الخارج أن يصدق الحكومة كذلك!، وإذا كان حديث البشريات الحكومى له مفرداته وأهازيجه، فإن حديث الوضع المتأزم تأزماً بالغاً له بكائياته ومراثيه، وكله بلسان أهل الحكومة ممن يتولون إدارة ملفاتنا الاقتصادية، واتساقاً مع نغمة التأزم التى داهمتنا هذه الأيام ونحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية نهر محافظ البنك المركزى الذين يروجون لأزمة مصر التى يقول إنها تستورد التفاح والكافيار!، لم يشر محافظ البنك المركزى إلى أن مثل هذه السلع الترفيهية التى نستوردها قد بلغت قائمتها حوالى 220 سلعة!، فيما خرج علينا رئيس الوزراء الحالى بتصريحات فى الإسكندرية ناشد فيها مواطنى مصر الإقبال على سلع الصناعة الوطنية حتى يمكننا الحد من استيراد السلع من الخارج!، ودون أن يشير بالطبع الى أن صناعتنا الوطنية بفعل الغش والتلاعب فى المواصفات القياسية قد جعلت سوء السمعة تلاحق إنتاج هذه الصناعة الوطنية!، والتى يلازم سوء الحظ مشتريها عند اكتشافه لعيوبها فلا يجد من بائعيها إلا الصدود والتهرب من إصلاحها أو تغييرها فى إطار ما يسمونه فى دعايتهم بخدمة «ما بعد البيع» دون أن يعرف أن «خدمة ما بعد البيع» تعنى «علقة» كاملة المواصفات!، ونحن نعرف أن الشعب قد هب لتلبية نداء الرئيس السيسى عندما دعا المصريين الى المساهمة فى حفر قناة السويس الثانية خلال عام واحد، فكانت الاستجابة مذهلة إذ بلغت مساهمات الناس 65 مليار جنيه!، وكان الرئيس قد دعا رجال الأعمال المصريين الى «الوقوف بجانب مصر» فيما هى فى حاجة له وهم يملكونه!، فلما وضح أنهم قد تعمدوا ألا يفعلوا أتذكر أن الرئيس قد قال: «مش عاوزين تقفوا مع مصر.. طيب والله سنأخذ منكم بالقانون»!، وانتظر الناس أن تفعل الحكومة ما وجه به الرئيس دون أن يتم ذلك!، ثم طالعنا فى عز تصاعد نغمة الأزمة الاقتصادية المصرية أننا سوف ننفق على محور روض الفرج 7 مليارات جنيه ليتم التنفيذ خلال 20 شهراً!، وتجرى اجتماعات فعالة ونشيطة لاستكمال البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة!، التى قررنا إنشاءها بكل ما يحمله لنا من أعباء مالية ضخمة بعملات مصرية وغير مصرية!، ثم جاء الخبر غير المريح الذى أعلن أن هناك مصالحات يمكن أن تتم بين الذين حققوا كسباً غير مشروع، فأصبح يمكنهم أن يأمنوا العقاب القانونى على ذلك بأن يردوا ما كسبوا الى خزانة الدولة وإسقاط الدعاوى الجنائية بحقهم!، ذلك بعد أن خبا أمل المصريين وتوارى فى إمكانية استرداد مصر للأموال المنهوبة منها والتى تم نزحها نزحاً منظماً من مصر!، ولا يبدو فى الأفق أى إشارة إلى نجاح مفاوضات تصالح بين بعض الذين نزحوا المليارات من مصر لرد بعض منها طبقاً لمصالحات مقننة تسقط العقاب عمن يردون للبلاد بعض ما سرقوه!، ولم يعد للذين لا ناقة لهم ولا جمل فى هذا كله من بسطاء الناس.. ـ وهم أغلبية ـ سوى أن تتخلى الدولة عن لينها فى معالجة هذه الأمور!.