يوم 9 سبتمبر عام 2015 له مذاق العلقم والمر على كل من كتب عليه القدر أن يمتهن الفلاحة في بلادنا؟!
هل هذا هو عيد الفلاح في أول بلد في العالم علم الدنيا الزراعة وأساليب الري والحفاظ على المياه والتركيب المحصولي والثروة الحيوانية وفي مقدمتها الحفاظ على الحمار؟!
ماذا جرى في الدنيا.. هل قانون تحديد الملكية الذي أعلن في ذات اليوم عام 1952 هو بداية الكارثة التي حلت بالفلاحين حالياً.. هذا القانون الذي راهن عليه مجلس قيادة الثورة بعد شهر من تسلمه سلطة السيادة.. وقتها لم يهتم العالم بعزل الملك فاروق قدر اهتمامه.. كيف ستواجه هذه الحركة المباركة وقتها «قضية الإصلاح الاجتماعي الذي تأخر في مصر كثيرا.. وكان من آثارها إدراج مصر ضمن الدول المختلفة المتأخرة عكس مايروج له البعض كان الفلاح هو وصمة العصر الحديث الذي لحق بتركيب المجتمع المصري قبل الثورة و مع احترامي لما كان يقوله موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب «محلاها عيشة الفلاح منتهي وباله مرتاح».. لكن الحقيقة وقتها تؤكد أن هناك من اختلف على الحد الأقصى وهو مساحة المائتي فدان لكن لم يختلفوا حول مبدأ التحديد.. ولئن اختلف الناس حول النتائج المادية فإنهم لم يختلفوا حول الهدف المعنوي الرمزي الاجتماعي.. وهو رمز التحرير والقضاء على العبودية.. والخلاص من الاقطاع.. بعض الواقفين على القانون وقتها من حيث المبدأ سلموا بالمبدأ والرموز.. قالو ان «العيب» في قانون الإصلاح الزراعي هو «الفطرة» وأن التدرج كان وقتها واجباً وكان الرد عليهم من الثوار اسألوا ضمائركم اين كان «التدرج» وقد مضت قرون وأعوام والاقطاع يتغول ويندلع.. والاستبعاد الآدمي يشتد ويحن.. والغلو في اقتناء المزارع الشاسعة يستفحل!!
لاتقارنوا الاقطاعيات في مصر.. بالاقطاعيات الاسرية في فرنسا عند اندلاع الثورة الفرنسية.. لكن في مصر ارتبط الاقطاع بالنفوذ السياسي وهذا هو الأخطر.. ومع ذلك كان الفلاحون تحسبهم أغنياء من التعفف والاستيقاظ مع شعاع الفجر وصداقة الطنبور والشادووف والمحراث والساقية والحمار أصدق الأصدقاء!
ومع ذلك جاءت قرارات تحديد الملكية والتي بسببها اقال مجلس قيادة الثورة على ماهر باشا رئيس الوزراء ووزارته وجاءت وزارة محمد نجيب لتطبق القانون اول مهام لها وتولى المهندس عزت عبد الوهاب هذه المسئولية مع المهندس عبد العزيز سالم أول وزير زراعة في عهد وزارة ثورة يوليو التي رأسها اللواء محمد نجيب.
وكان قمة ماحصل عليه الفلاح في الاتحاد الاشتراكي تخصيص لنصف مقاعد المجلس النيابية والمحلية للعمال والفلاحين دستورياً غير أن هذا القرار كان على موعد مع تدهور حالة الفلاح.. ويظهر هذا في حصيلة التشريع وأبرزها في إلغاء مكاسب عديدة للفلاح رغم وجود ممثلين في أعلى درجات الحكم.
فقد يبدأ تمثيل الفلاحين في اعلى اللجان السياسية في الدولة وكان الفلاح (عبد الحميد غازي) أول أمين للفلاحين بالاتحاد الاشتراكي العربي واختير في اللجنة العليا لتصفية الاقطاع التي كان يرأسها المشير عبد الحكيم عامر في منتصف الستينات و كان له صوت معدود مثل رئيس الوزراء والوزراء وصلاح نصر رئيس المخابرات العامة وكان وقتها عضوا باللجنة تصفية الاقطاع! وكان لعبد الحميد غازي سكرتارية وخبراء يفوقون جهاز أي وزير سيادي وقتها؟!
ولكن ما حدث للفلاح اليوم
انتهت ايقونة الـ 50 % و ربما هذا استجابة لنداء العصر وكان أول من وافق عليها وزراء الزراعة قبل الثورة وبعدها تم القبض عليهم وايداعهم السجون؟!
اين مشروع الحيازة الالكترونية التي وعدت الوزارة بتنفيذه؟!
مأساة القطن.. حدث ولا حرج؟!
مأساة الأرز.. حدث ولا حرج؟!
أين التوزيع العادل للأسمدة وشتلات الزراعة؟!
أين ماتم الاعلان عنه بشأن «الحيازة الممكنة»؟ّ!
أين فاعلية التعاونيات الزراعية؟!
أين عدالة ثورة المبيدات؟!
من الذي اشعل أسعار اللحوم؟!
من هي العصابة التي تتحكم في أسعارها؟!
إن مأساة اللحوم تعكس الصراع الحاد بين قوى السوق والمستهلك هو الذي يدفع الثمن!
قضايا الفلاح مع وزارة الري التي لم تنته!
ولو كان رحمه الله محمد عبد الوهاب على قيد الحياة لقدم أغنية جديدة تعكس واقع الحال
يا مرارة عيشة الفلاح
خسارة وحرمان.. ونواح؟!
في 9 سبتمبر 1952
عبد الناصر انتشل الفلاح من الاقطاع!
وفي 9 سبتمبر 2015 السيسي ينقذ الفلاحين من وزراء الزراعة وعصابتهم؟!
وأخيرا وهو فلسفة توقيت ومكان القبض على وزير الزراعة كبداية للاحتفال الحقيقي بعيد الفلاح وكان القبض عليه في ميدان التحرير فاذا كانت الرقابة الإدارية لم تضع هذا في اعتبارها فلها أجر.. وإذا وضعت فلها أجران؟!