شعاع
أمام حكومة المهندس شريف اسماعيل مهام كبري، عليه أن ينجزها والمفترض أن تظهر آثارها خلال فترة 3 شهور، الوقت قصير، ولكنه ربما يطول عند التحدي، والإرادة، والتصميم علي العمل، لا يمكن الاستماع الي دعاوي اليأس والإحباط من عدد من الوزراء الجدد أو القدامي حيث يزعم بعضهم، بأن مهمته عدة أسابيع فقط، ويرحل، مثل هذا الكلام ممنوع، من لا يعمل من الوزراء، عليه أن ينسحب، ومن لا ينجز، عليه الرحيل فورا، حتي ولم يمكث في الوزارة إلا ساعات.
الواضح لدينا، أن هناك ترتيبا جديدا بجري في مصر، وأن آليات العمل السابقة لم يعد لها مجال حاليا، وأن الاختيارات الجديدة للوزراء، ولرئيس الوزراء نفسه، ربما تؤكد اصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي المجيء بوجوه جديدة، وضح دماء وأفكار جديدة ، في ساحة العمل الوطني، وأتصور أن المهام والتكليفات الجديدة للحكومة، تمثل تحديات كبيرة ومهمة، لعل أبرزها: مكافحة الفساد ، واعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء علي المحسوبية والواسطة وقبلهما بالطبع الفساد، ومن بين المهام، حسم الملفات التي تمس حياة المواطنين، وخصوصا الفقراء والمهمشين، والأهم من كل ذلك تنفيذ مطالب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتسهيل العملية الانتخابية وتأمينها، للمصوت والناخب والمراقب علي حد سواء.
أعود الي نقطة أراها شديدة الخطورة، وهي كيفية مكافحة الفساد في الجهاز الاداري للدولة ، لدينا ثورتان، لم تفلحا في القضاء علي الفساد، ولدينا في دواوين الحكومة رشوة، وفساد، ومحسوبية، وواسطة، وسطو علي المال العام، 7 حكومات لم تفلح في مجرد الاقتراب من أوكار الفساد، 7 حكومات لم تفلح في بتر الفساد، كشوف الفاسدين موجودة، وتريد من ينفذها، نريد رئيس حكومة يدخل التاريخ من أوسع أبوابه . وينسب اليه أنه طهر البلاد والعباد من بلاء الفساد . وهذا ممكن مع العزم والاصرار . ونتوقع ذلك من الحكومة الجديدة .
علينا أن نمنح الوزراء، قليلا من الوقت لإعادة ترتيب أوضاعهم ، وعودة التوازن لهم، وفي نفس الوقت علي كل وزير أن يعلم أنه مراقب من الله أولاً، ومن الشعب، ومن رئيس الحكومة، ومن رئيس الجمهورية، وبالتالي لا مجال أمامه للدلع والكسل والسكون، المتاح لأي وزير الكد والجهد والتميز والانفراد في العمل، والمؤكد أن الوزير الشاطر النابه المميز، لن ترك حقيبته، بل من الممكن يرقي الي وظيفة أعلي، وما المانع أن يكون رئيسا للوزراء مثلا. إذن الوزير الشاطر مستمر، والخائب ليس له مكان، المجتهد مستمر، والكسول نقول له مع السلامة، الخلاصة، لاعلاقة باعادة تشكيل الحكومة بعد مجيء البرلمان، وبين استمرار الوزراء النشطين، هناك وزراء بقوا في حكومات عديدة بسبب كفاءتهم.
اسمحوا لي، بمناسبة التشكيل الوزاري الجديد، بأن أسترجع سريعا بيانات ومفارقات في حكومات سابقة وعلي مدار 137 سنة هي عمر السلطة التنفيذية في مصر . أقصر حكومة في تاريخ مصر هي حكومة أحمد نجيب الهلالي، مكثت 18 ساعة فقط، وهي الساعات التي سبقت قيام ثورة يوليو عام 52، يليها في القصر حكومة أحمد شفيق استمرت 9 أيام من 22 فبراير 2011، حتي 9 مارس 2011.. وأطول حكومة مصرية حكومة مصطفى فهمى باشا الثالثة ظلت 13 عاما، تولت فى 12 نوفمبر 1895 حتي 1908 . يليها حكومة د عاطف صدقي، استمرت 11 سنة من نوفمبر 1985 حتي يناير 1996 . عدد الوزارات المصرية منذ عام 1878 حتي الآن 96 وزارة، تشكلت خلال 137 سنة، متوسط عمر الوزارة قبل ثورة 1952، بلغ عاماً و3 شهور، ومتوسط عمر الوزارة بعد 52 بلغ عاماً و10 شهور، ومتوسط عمر الوزارة بعد ثورة 25 يناير 9 شهور فقط، واكبر عدد حقائب وزارية في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأخيرة 36 حقيبة، وأقل عدد في حكومة نوبار باشا الأولي وهي أول حكومة في تاريخ مصر في نهاية عام 1878، وضمت 9 حقائب فقط . تحول اسم نظارة الي وزارة عام 1913، وبلغ اجمالي من تقلدوا حقائب وزارية لبعد ثورة 25 يناير 380، وهو رقم غير مسبوق.