أزمة ممر فوضوي بين وزارتين!

كلما عقدت العزم ونويت الكتابة عن مشروع ونواة لأزمة خانقة يقترب أوان الاهتمام العام بها إذا ما عنيت الأجهزة المختصة بتداركها!، إذا بحالات من الانشغال بأمور أخري تحول بيني وبين الكتابة التي نويتها رغم مروري اليومي علي الأزمة في الصباح وعند الظهيرة، والشارع الذي يشهد حالياً ومنذ مدة ليست بالقصيرة سوقاً عشوائياً بامتياز بالغ هو شارع وزارة الزراعة الذي تقع علي جانب منه مرافق الوزارة ومكاتبها، في حين يقع علي جانبه الآخر مكاتب وزارة كان مسماها القديم، وزارة استصلاح الأراضي، وتطل من فنائها القديم منافذ لبيع سلع استهلاكية غذائية مختلفة من منتجات وزارة الزراعة، وينتهي الشارع بعد تجاوز المار به مباني الوزارتين بمبني زجاجي شديد الفخامة لبنك التنمية الزراعية، فيما ضمه مبني آخر مختص بالتعاون الدولي بين مصر والدول الأجنبية، ولا أحب الاستطراد في عرض ملامح الشارع، وقد أصبح الشارع بلا ملامح بعد أن غرقت مساحته طولاً وعرضاً، ورصيفان ليس عليهما موضع لقدم أي من السائرين، فأصبح الشارع كتلة بشرية انكفأت علي نفسها تقلب في أكوام من ملابس البالات والحلل ومختلف الأوعية والأكواب وكل ما يرد إلينا من الصين الشقيقة!، ثم أضيفت إلي ذلك علب الحلوي من أصناف مصنوعة في البيوت، ثم سيارات مرابطة ليلاً ونهاراً يتركها أصحابها ثابتة في أماكنها لحين حضورهم لممارسة نشاطهم في الاتجار من الصباح إلي الغروب، ويمكن لمار يومي مثلي بالشارع أن يلاحظ ويميز بين زبائن هذه السوق ما هم أقلية بالقياس إلي موظفي وموظفات هذه المصالح الحكومية التي يغادرون مكاتبهم فيها لشراء ما يلزمهم من البضاعة التي زحمت الشارع من أوله وحتي نهايته عند مشارف أسوار نادي الصيد!، ثم احتياجاتهم من الأغذية الاستهلاكية اليومية بمنافذ وزارة الزراعة، فقد وفرت الوزارة ما يحتاجونه دون عناء!، ثم تأتي بعض سيارات النقل تقف علي مدخل الشارع لتضيف إلي فوضي الشارع ما يجعله مشروع أزمة سوف تداهمنا عندما تقر وجهة ما تحرير هذا الشارع من السوق التي اصطنعها الباعة الجائلون الذين يتزايد عددهم يومياً وقد أصبح الطريق إليها مرحباً بهم في هذا الشارع!.

ويوم أن تتخذ جهة ما قرارا بحملة مكبرة أو مصغرة لتحرير الشارع، سنعرف ساعتها أن الحكومة تواجه مشكلة عليها حلها في تحقيق جلاء الباعة عن الشارع، وعند ذلك نعرف أن الحكومة قد أصبح المطلوب منها الحل العاجل بنقل هؤلاء وسوقهم إلي «سوق بديلة» لا يعرف أحد أين ستكون!، وتنقل الشاشات التليفزيونية تصريحات السادة الباعة، وكيف أنهم يرفضون هذه السوق البديلة التي لا يجدون جدوي منها إذا ارتبطت حياتهم وذكرياتهم بشارع وزارة الزراعة!، وستتوالي بالطبع تصريحات كبار المسئولين عن الحملة وهم يواصلون إقناع الباعة بالسوق البديلة ومزاياها!، ونحن في الطريق إلي صراع مرير يجري تصديره يومياً إلي رؤوسنا حول هذه الحملة وتطوراتها وتداعياتها ونضال قوات الأمن التي تصر علي عدم عودة الباعة الجائلين إلي شارع وزارة الزراعة!، وهذا تصور من حالم مثلي بهذه الحملة التي أرجو سرعة القيام بها قبل استفحال الأزمة التي استحكمت في هذا الشارع!.