خرجت مئات القوانين خلال عام واحد تتولى فيه إدارة شئون البلاد حكومة مؤقتة!.
العالمون بأمور الشأن العام يدركون أن الدستور فى المادة «156» منه تنص على أنه فى حالة عدم وجود برلمان يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد البرلمان الجديد.
وفقا لتلك المادة إذا لم تعرض وتناقش هذه القوانين.. أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس.. زال وبأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.. إلا إذا رأى المجلس اعتمد نفاذها فى الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار!.
الحكومة كان الأجدر بها قصر إصدار القوانين على ما تتطلبه ضرورات المرحلة الحالية فقط.. دون السماح بالماراثون التشريعى الجارى فى اصدار قوانين أغلبها ممكن تأجيله.. وبعضها اثارت الغضب والسخط العام ضد من أقروها مثل قانون الحد الأقصى للأجور الذى أفسده أصحاب المصالح بالاستثناءات.. وبعده قانون الخدمة المدنية الذى أقام الدنيا ولم يقعدها ضد الوزارة!.
ما يدعو إلى التخوف أنه لا يمكن التأكد ما إذا كان البرلمان القادم سوف يناقش ويقرر ويمرر تلك القوانين أم لا.. خاصة أنه مكلف بإصدار مجموعة قوانين وتشريعات مهمة ملحة ومكملة للدستور.. وتشمل الانتخابات والعدالة الانتقالية ودور العبادة والإدارة المحلية واللائحة الداخلية للبرلمان والهيئة الوطنية.
هناك رهان على البرلمان المقبل ونحن أمام كرنفال انتخابى فيه عشرات الأحزاب المجهولة وائتلافات بير السلم.. ومعهم القادمون من رحم الحزب الوطنى.. والممولون من ثروات رجال الأعمال ومن شيكات التمويل العربى والأجنبى المشبوه!
نحتاج إلى معجزة إلهية.. وصحوة الناخبين.. وحشد من القوى الثورية والوطنية حتى تأتى لنا الانتخابات ببرلمان قادر على مواجهة العديد من التحديات التى ترتبط فى غالبيتها بالدور التشريعى المكلف به من الدستور.
فإما أن يعبر بالدولة إلى بر الأمان.. وإما أن يعود بنا إلى الخلف تنفيذا لأجندات أجنبية كلنا نعلم تفاصيلها!!.
كان الله فى عون الناخب.. وفى عون مصر.