رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تساؤلات

>> ما أشبه اليوم بالبارحة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر والتنديد بقرارات وزير التربية والتعليم التى تستهدف أولياء الأمور والطلبة.. القرارات ظاهرها الرحمة وهو القضاء على الدروس الخصوصية.. وباطنها العذاب هو مضايقة الطلبة وأولياء أمورهم لدرجة الخروج فى مظاهرات.. لقد كانت إرهاصات ثورة 25 يناير 2011 بدعوات على «النت» ضد ممارسات وزارة الداخلية فى المظاهرات والنشطاء السياسيين.. ثم تحولت إلى مظاهرات واعتصامات منذ 25 لتنتهى فى 11 فبراير بسقوط رأس النظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. مع الفارق ليس معنى أن تخرج مظاهرات ضد السياسة التعليمية الفاشلة وضد القرارات التى يتخذها وزير التربية والتعليم أننا على أعتاب ثورة مماثلة لثورة 25 يناير.. ولكن كل ما فى الأمر أن يتيقن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء أن الوزير يعبث بمقدرات أكثرمن نصف مليون طالب وأسرهم من خلال تعديلات المناهج فى الثانوية العامة ودعوته التى نؤيدها بالمناسبة ضد الدروس الخصوصية، وضد «السناتر التعليمية» المنتشرة فى ربوع المحروسة.

الحكاية وما فيها أن وزير التربية والتعليم حلم فجأة أنه ببداية العام الدراسى الجديد سيحشد كل قواته لمحاربة الدروس الخصوصية وإغلاق «السناتر» وهذا شىء طيب للغاية.. ولكن ما هى البدائل التى يقدمها لنا الوزير عوضاً عن تلك المراكز التعليمية التى تمص دماء أولياء أمور الطلبة لم يقدم الوزير أى بديل واكتفى بقراراته العنترية حتى لو تحولت مساحات تلك المراكز إلى ميادين حرب أطرافها الوزير بقواته التى حصل البعض منها على صفة الضبطية القضائية.. وكأن المدرس أو صاحب «السنتر» ضربوا الطلبة وأولياء أمورهم على أياديهم وأخذوهم عنوة للتعليم بها.. نسى وزير التربية والتعليم الفشل الذريع الذى لحق به وأركان عرشه فى المدارس من مديرين ووكلاء وموجهين فى الوزارة الذين فشلوا فى تقديم خدمة تعليمية هى فرض وواجب عليهم من خلال إجبار المدرسين على دخول الحصص وشرح الدروس للطلبة.. العملية التعليمية وخاصة فى المرحلة الثانوية فى غاية الفشل لأن الطلبة فى سنة أولى وثانية يحضرون طمعاً ورغبة فى الحصول على أعمال السنة التى يتم توجيهها من أجل الحصول على مجموعات ودروس خصوصية وكله بثمنه.. وعندما يصل الأمر إلى طالب الثانوية العامة فحدث ولا حرج لا تربية ولا تعليم.. المدرسون فى الصفين الأول والثانى الثانوى قليل منهم من يراعى ربه وضميره ويقوم بشرح الدروس المقررة على الطلبة.. وبعضهم يعمل بنظام «عايزين حاجة يا ولاد» والبعض الآخر يدخلون بقوتهم العضلية لينام فى الحصة وممنوع على أى طالب أن يتفوه ويخرج صوته وإلا سيعاقب ويحرم من أعمال السنة.

>> فوضى ما بعدها فوضى فى السنتين الأولى والثانية تنتهى بناجح ومنقول للصف الثالث.. وفى الثالث لا توجد فصول ولا توجد عملية تعليمية أصلاً قوامها الطالب والأستاذ والفصل الذى يجمعهما.. يبدأ الطلبة فى الغياب من أول يوم دراسى قد يتم تغييب كل الطلبة وقد يرفع الغياب فى بعض المدارس، أما مع قرارات الوزير الجديد فالمطلوب أن يحضر طلبة الثانوية العامة إلى الفصول وابقى قابلنى لو مدرس قام بشرح ولو بربع جنيه حفاظاً على مجهوده الذى يتم استنزافه فى التنقل من سنتر إلى آخر طمعاً فى الحصول على «الغلة» التى يدفعها أولياء الأمور عن طيب خاطر والتى تصل إلى نحو مائة ألف جنيه شهرياً للدرس الواحد على الأقل.. فالمدرس يتنقل فى الأسبوع بين 10 و15 «سنتر».. فلماذا كل هذه الضغوط وتضييع الوقت فى المال على الطلبة وأولياء الأمور؟ أنا مع قرار وزير التربية والتعليم بفرض انتظام اليوم الدراسى وقيام المدرسين بدخول الحصص والشرح للطلبة ومجازاة المدير والوكلاء وجيوش الموظفين فى المدارس والوزارة من أجل تقديم خدمة تعليمية متكاملة من ساعتها سيرفض أولياء الأمور تقديم أولادهم وأموالهم فريسة لأصحاب المراكز التعليمية والمدرسين فيها ونوفر على أولياء الأمور أكثر من 20 مليون جنيه سنوياً تدخل جيوب أصحاب السناتر والمدرسين فى كل المحافظات التى ما صدق محافظوها وبدأوا عملية مطاردة هذه المراكز ومن يعمل فيها.

>> حين يعجز الوزير وقواته عن ضبط العملية التعليمية فى المدارس فهو الفشل بعينه.. حين يحصل بعض الموظفين فى التربية والتعليم على الضبطية القضائية لمطاردة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين فهذا هو العجز بعينه، فليوجه الوزير قواته هذه إلى المدارس لمراقبة أداء المدرسين والنظار والوكلاء والمدرسين ومن يمتنع عن أداء دوره ورسالته فله أشد العقاب إلى حد الفصل من العمل للإخلال بمهامه الوظيفية.. ساعتها فقط ندعو معه إلى إسقاط «السناتر» والدروس الخصوصية.. مطلوب عودة الثقة بين الطالب والمدرسة والمدرس من خلال أمر يخرج جيوش الموظفين فى الإدارات التعليمية بدءاً من مدير الإدارة والوكلاء والموجهين إلى المدارس لمراقبة الأداء المدرسى بدلاً من معاقبة الطالب وولى أمره بغرامة ألف جنيه لإعادة القيد.. كفانا ابتزازاً لأولياء الأمور وكفاهم ما يدفعونه للمجموعات والدروس الخصوصية.. ارحموا ترحموا وكفانا خزعبلات التطوير والقص واللزق فى المناهج التعليمية كل عام دون دراسة.. كفانا تجارب فى الطلبة الذين تحولوا لحيوانات تجارب حتى فقدت العملية التعليمية معناها.

>> يا وزير التربية والتعليم فلتبدأ بنفسك، ابدأ بمحاربة الفساد فى وزارتك من خلال التصدى للتسيب فى المدارس لإعادة الثقة بين الطلبة وأولياء أمورهم والمدارس.. لا نطلب المستحيل أعيدوا المدرس للعمل والشرح داخل المدرسة فما أحوجنا إلى دفع دم قلوبنا من أجل تعليم فلذات أكبادنا.. أعيدوا الاطمئنان إلى الطالب وولى أمره إلى أن يحصل على حقه فى التحصيل التعليمى فى المدرسة وبعدها أغلقوا المراكز التعليمية واحبسوا من يضبط متلبساً بالدروس الخصوصية من مدرس وطالب وصاحب سنتر.. أما مسألة إضاعة الوقت كما يحدث كل عام فى الذهاب إلى المدرسة وتعذيب الطلبة من أجل ترضية وإسعاد الوزير ليطلق فاه بانتظام العملية التعليمية فهو فى هذه الحالة كمن يحارب طواحين الهواء.. وساعتها تجب المحاسبة والإقالة لكل من لا يعمل على انتظام الدراسة بجد وبشرح وبتحصيل علمى.. إن التعليم هو حجر الزاوية لرقى هذا الوطن والخروج من عنق الزجاجة الذى طال كثيراً ولكن ليس بالشعارات والتمنى والأحلام وكان من خلال عمل جاد وصادق بعيداً عن المظهرية والكلام المعسول.. نتمنى أن يصدق الوزير وأن ينجح حتى لا نخرج متظاهرين: تسقط الوزارة. ولتحيا السناتر.