رؤية مصرية
في بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب الرئاسة سارع بالتنازل عن نصف راتبه.. وفوق ذلك تبرع بنصف ميراثه من والده والذي قدر بالملايين، فكان ذلك مثابة إشارة بأن رئيس مصر علي علم تام بالمرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.. لذلك كان مبادرا ليقدم ما استطاع تقديمه.
وحقيقة الأمر كان عطاء غير مسبوق من قبل.. لحكام أو مسئولين.. ولذلك فإن الكثيرين من أصحاب النية الطيبة اعتقدوا أن ذلك سيكون فاتحة وقدوة لأصحاب الأموال.. والمرتبات العالية لرد الجميل ومساندة الوطن في مرحلة مصيرية.. من المفترض أن يتكاتف الجميع للخروج منها.. من أجل تحقيق مرحلة التنمية والبناء لمستقبل يعيد لمصر مكانتها المستحقة.
بعد أن عانت الكثير من أنظمة حكم سابقة حتي أصبحت تواجه الكثير من القضايا التي أثرت علي أوضاع البلاد وأحوالها.. وكان علي رأسها قضية الفساد الذي استشري بصورة غير مسبوقة في البلاد.. حتي أصبح يشكل نظاما موازيا للسلطة.
وبسبب الفساد الذي تفشي بصورة أضعف مستوي الأداء الحكومي والإداري للدولة.. وتسبب في ضياع وإهدار الموارد بسبب المحسوبية والرشاوي والاستعانة بمن لا يستحق في مواقع.. تحتاج الكفاءة والخبرة والعلم ولكن استبداد وتسلط أنظمة حكم سابقة.. أثرت علي حياة المواطنين خاصة بالنسبة لما يقدم من خدمات حياتهم مباشرة.
ولقد قدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد المالي والإداري للحكومة والقطاع العام ما يقرب من 200 مليار جنيه في أعوام ماضية، وكانت مصر تصنف في مقياس الشفافية في القطاع العام والحكومي في الثلث الأخير من قائمة 175 دولة، وهذا يعني أنها كانت ضمن الدول الأكثر فسادا.
ولذلك كانت الحاجة ملحة وضرورية لإصدار قانون للخدمة المدنية وكانت المطالبة بضرورة إصلاح الهيكل العام للأجور في مصر وعلاج الاختلالات التي تعاني منها قطاعات كبيرة من العاملين في الدولة فحيث كان يمثل الأجر الأساسي حوالي 20٪ من إجمالي الأجور في حين كانت الفجوة كبيرة في نسب التفاوت في المرتبات بالجهات المختلفة.. وزيادة الفجوة كانت تتراوح بين 400 - 1500٪ من مكان وظيفي لآخر.
وبالفعل تم إصدار قانون الخدمة المدنية في مارس واللائحة التنفيذية مؤخرا ويعتبر أنه الخطوة الأولي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وعلاج التفاوت في المرتبات بالجهات المختلفة حيث حول الأجر الأساسي الي 80٪ من الأجر وقلل الفجوة بين الشرائح. وأن مع تطبيق القانون الجديد علي مدي 3 - 4 سنوات سيقل التفاوت بين الرواتب بين كل الجهات الإدارية بجميع أنحاء الجمهورية وستصبح الأجور متقاربة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقانون الخدمة المدنية سيضمن تحقيق سياسة واحدة للدولة.. ليست سياسة وزير وسيضمن الشفافية للجميع!! ولكن مع الظروف التي تمر بها البلاد وما تتعرض له من مؤامرات من الخارج ولهم أعوان في الداخل.. كانت المفاجأة خرجت مطالب فئوية من العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك.. حي إنهم كانوا يحصلون علي نسبة 1450٪ من الأجر الأساسي وكانت لهم وقفة أمام نقابة الصحفيين وهددوا أن الواقفة لن تكون الأخيرة.
مع أن قانون الخدمة المدنية سينظم المؤسسات الإدارية وليس الرواتب فقط.. وسيقضي علي الفساد وستكون الكفاءة هي الأساسي في الاختيار للوظائف.. والتعيينات بدون وساطة.
وكذلك اعتصام أمناء الشرطة في الشرقية لمطالب فئوية فوق طاقة الوزارة وفي وقت غير مناسب.. أثار شعور المواطنين خاصة أن هناك من أفراد الشرطة من يضحي بحياته في سبيل تأمين البلاد من غدر الإرهاب.. وهو مؤمن برسالته لبث الأمن والأمان للوطن وأبنائه.. بدون أن ينتظر مقابلا أو يكون له مطالب.. بل دائما يسعي للشهادة في سبيل مصر.
الكلمة الأخيرة
ثورتان مجيدتان أذهلتا العالم.. قام بهما الشعب المصري لإعادة مصر الي مكانتها المستحقة، فلا أقل من تقديم التضحيات والترفع عن المصالح الخاصة والذاتية في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن!!
حفظ الله مصر