عسل أسود
الانتخابات البرلمانية القادمة محطة فارقة في تاريخ الوطن لعدة اعتبارات جوهرية، أهمها على الإطلاق حجم الصلاحيات الكبيرة التي حصل عليها البرلمان جعلته شريكًا حقيقيًا لرئيس الجمهورية، إضافة إلى أنه المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي توافق عليها المصريون بعد الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو، لنستكمل معا دائرة مؤسسات الدولة بعد الصراع والتفكك والانهيار الذي عانته طوال الـ 4 سنوات الأخيرة، والأهم إحداث ثورة تشريعية تحتاجها مصر بشكل عاجل للتخلص من آلاف القوانين الفاسدة والتي تعيق أي تقدم يريده الشعب وينشده صانع القرار.
الحقيقة أننا نحتاج إلى برلمان يؤدي دوره بشكل سليم، برلمان يخدم أهداف الثورة ويحولها إلى واقع ملموس، ويترجم نصوص الدستور الذي استفتى عليه الشعب في يناير الماضي إلى مجموعة قوانين إصلاحية تضيف لرصيد الوطن ولا تخصم منه، لذا يصبح مجلس النواب مفصليًا في تلك المرحلة ولابد من اختيار الكفاءات والخبرات، وأصحاب الشعبية والرصيد الوطني، والابتعاد عن منطق المحاصصة الحزبية والمصالح الضيقة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم تغليب العصبية والتحزبات على البرلمان الجديد في هذه المرة على الأقل فليس لدينا رفاهية الاختيار وفقا للأهواء الشخصية، والحكم الأخير للشعب الذي لن يقبل إطلاقا عودة من تورطوا في تدمير الدولة وتسببوا في تمزيق وحدتها وأفقدوها قوتها على مدار 30 عامًا، كما لن يقبل المصريون عودة جماعات العنف والتطرف ومن بحثوا عن السلطة حتى لو كان ثمنها تفتيت الوطن لعدة دويلات.
الحقيقة أننا كمصريين نحتاج إلى وقفة حقيقية أمام أنفسنا، وأن ندرك أننا في مرحلة لا تحتمل التجريب في ظل اقتصاد يعاني، ومؤسسات مازالت تحاول الخروج من كبوتها، وأمن مازال غائبًا لحد بعيد، وحدود مهددة من مختلف الاتجاهات، وشعب تحمل الكثير طوال 4 سنوات ومازال، لذا فإن تغليب المصلحة الوطنية ضروري في تلك المرحلة وأن يكون اختيار المرشحين لمجلس النواب وفقاً لمعايير واحدة تطبق على الجميع مع عدم تقديم أهل الحظوة والثقة على حساب الكفاءة، حتى نصل لبرلمان يتقاطع مع الفساد والاستبداد والعنف والإرهاب.
الأخطر أن البرلمان القادم وفقاً لصلاحياته إذا لم يكن متوافقا مع الرئيس فإنه سيدخل البلاد في نفق مظلم لن تتحمل تبعاته، يبقى على الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية تاريخية ووطنية أن يجمع المتفرقين ويوحد المختلفين ويضع الجميع أمام مسئولياتهم التاريخية إما نتراجع خطوة للخلف ونترك مصالحنا الشخصية الضيقة ولو مؤقتا ونقدم مصلحة الوطن أو سنجد أنفسنا أمام برلمان يسيطر عليه المتطرفون المعروفون بقدرتهم على الحشد مستفيدين من تشرذم وتناحر حلف 30 يونيو فنعود مرة أخرى للمربع صفر، وبوضوح بدون تدخل الرئيس باعتباره رب الأسرة المصرية لإفاقة النخبة السياسية وإعادة صوت العقل للزعامات الوهمية ستحدث الكارثة ولن نعرف من سيحكم البرلمان لندخل في متاهة لن تنتهي، وربما يعصف ذلك بكل ما فعلناه من أجل الحفاظ على الدولة وإنجاح الثورة.