موقع مغربى: تصديق برلمان إثيوبيا على اتفاقية النيل تصعيد متعمد
رأى موقع "موروكو وورلد نيوز" المغربى باللغة الانجليزية أن تصديق البرلمان الاثيوبى على الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل الخاصة بالمياه، يعد تصعيدا متعمدا من الجانب الاثيوبى للأزمة المتفجرة بين مصر واثيوبيا بخصوص مياه النيل.
واشار الموقع المغربى إلى أن الاتفاقية التى صدقت عليها إثيوبيا وخمس دول أخرى من حوض النيل، هى بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، فى مايو 2010، تنص على إعادة النظر فى توزيع حصص المياه وتعديل الاتفاقيات القديمة التى تعود الى عامى 1929 و1959 والتى تعطى لمصر والسودان السيطرة على ما يقرب من 87% من المياه، بالاضافة إلى حق الاعتراض على إقامة أى مشروعات على النيل فى دول المنبع.
ورغم أن الاتفاقية معروضة على البرلمان الإثيوبى منذ ذلك الحين للنظر فى شأنها، إلا أنه لم يصدق عليه إلا اليوم، فى وقت تتصاعد فىه الحرب الكلامية بين
وأكدت اثيوبيا اكثر من مرة أن الاتفاقيات القديمة بخصوص نهر النيل تعود الى حقب استعمارية، وهى ظالمة ويجب تعديلها.