مصر توفر فرصا استثمارية جيدة رغم تخفيض قيمة الجنيه إلى 50%
رغم مواجهتا تضخما مرتفعًا ، وانخفاض قيمة عملتها، الجنيه المصري، بنسبة 50٪ تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022، إلا أنها توفر فرصًا استثمارية ضخمة، حيث تعد مصر الدولة الأكثر ازدحاماً بالسكان في الشرق الأوسط وثالث أكبر اقتصاد أفريقي، وعلى الرغم من وجود أوجه قصور، إلا أن البلاد تُظهر فرصًا قوية لتكون النمر الاقتصادي للمنطقة، وفقًا لتحليل جولدن بروكرز .
يحتل الاقتصاد المصري المرتبة 41 في العالم، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 378 مليار دولار هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي. حيث أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) هنا أقل من 17 ألف دولار، مما يضع مصر في المرتبة 93 على مستوى العالم. وقال عارف عزرائي بن محمد كمال، المحلل المالي في جولدن بروكرز "من ناحية أخرى، كلما انخفض الأساس كلما زادت فرص النمو".
تمثل الخدمات الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، الذي يمثل حوالي 55%، وهى نسبة الغالبية العظمى من الخدمات في صناعة السياحة. كما يتكون ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة، بينما تشكل الزراعة نسبة 12% المتبقية، حتى تفشي جائحة فيروس كورونا، أظهر الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنحو 5% إلى 6% سنويًا. ثم تسبب كوفيد في تدهور الاقتصاد المصري بنحو 3.5% في عام 2020 و 3% أخرى في عام 2021. وفي العام الماضي فقط، جلب بعض الانتعاش الاقتصادي لمصر. ثم تعرضت مصر لصدمة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو %50 مقابل الدولار الأمريكي. وانعكس النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم
تقدم مصر إمكانية الاستثمار في البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة هو مؤشر EGX 30 الذي يضم أسهم 30 شركة. ويملك البنك التجاري الدولي المصري الحصة الأكبر (%32.3). كما يتم تداول شركات مصرفية أخرى، أو فروعها المصرية، مثل بنك أبو ظبي الإسلامي أو كريدي أجريكول، في البورصة. ولكن يمكننا أيضًا العثور على شركات اتصالات أو شركات صناعية هناك. ارتفع مؤشر EGX 30 بنحو الثلثين خلال العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السندات الحكومية والشركات في بورصة القاهرة، كما أن هناك العديد من أنواع السندات الحكومية للاختيار من بينها بناءً على تاريخ الاستحقاق. ويتم تقديم أدنى تقدير من خلال السندات الليلية، ما يزيد قليلاً عن سنويًا، في حين يتم تقديم أعلى عائد من خلال السندات ذات الاستحقاق من سنة إلى خمس سنوات، عند حوالي %25 سنويًا. وتحمل السندات الحكومية ذات العشر سنوات فائدة بمعدل يقل قليلاً عن %24 سنوياً.