البنوك المصرية تشارك فى اليوم العربى للشمول المالى

شاركت البنوك المصرية فى اليوم العربى للشمول المالى، والذى يستهدف وصول الخدمات والمنتجات المالية لكافة المواطنين فى الدول العربية، ويعتبر الشمول المالى إحدى الركائز الأساسية فى استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030» نظراً لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالى والاجتماعى فى إطار تحقيق هدف «الاقتصاد التنافسى والمتنوع»، بحيث تسعى الدولة من خلال الشمول المالى إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.

يعد الحد من الفقر، النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والحد من عدم المساواة لكافة فئات المجتمع والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة على رأس الأولويات فى «رؤية مصر 2030» تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وهو ما تم تعزيزه من خلال «استراتيجية الشمول المالى» التى أطلقها البنك المركزى المصرى الى جانب «الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030» التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى عام 2017، والتى أعقبها توقيع بروتوكول مع البنك المركزى المصرى بهدف تمكين وتعزيز الشمول المالى للمرأة من خلال رفع مستوى الوعى المالى لديها وقدرتها على استخدام الأدوات المالية الرقمية.

ويقول البنك المركزى المصرى إن تعزيز الشمول المالى وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالى شامل للجنسين يعالج المعوقات التى يواجهها المواطنون والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتى على رأس أولويات أجندة البنك المركزى المصرى.

 

تعريف الشمول المالى

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن الشمول المالى هو: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

واستراتيجية الشمول المالى (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزى المصرى هى أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التى اتخذها لقياس مستوى الشمول المالى فى مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية فى إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالى وتحديد أولويات التنفيذ.

ويشمل التقرير المنهجية المتبعة فى إعداد المسح الميدانى للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمى وغير الرسمي)، والذى نُفذ خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2020 بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم فنى من الاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وذلك بهدف الوقوف على الخدمات المالية المقدمة والمستخدمة من قبل الأفراد والمشروعات وكذلك التعرف على معوقات الحصول على الخدمات المالية بهدف صياغة سياسات الشمول المالى بناء على أساس علمى وتحفيز الادخار والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفى سبيل الوصول إلى توافق حول الإطار العام لرؤية ومحاور وممكنات الاستراتيجية، عقد البنك المركزى العديد من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات والهيئات ذات الصلة على مستوى الدولة وأسفرت تلك الجهود عن التوافق على الأهداف الاستراتيجية للشمول المالى والإطار العام للاستراتيجية.

 

الأهداف الاستراتيجية للشمول المالى

تتضمن أهداف الاستراتيجية وفقا للبنك المركزى المصرى حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة فى القطاع المصرفى. والتوسع فى نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفى البنوك، وواضعى السياسات حول مفاهيم الشمول المالى. وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة. وتوفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول الى القطاع الرسمى. والتوسع فى استخدام الخدمات المالية الرقمية. والاستمرار فى تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية. وتعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار. واتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء. وتوفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام فى القطاع المالى.

 

البنوك المصرية

وتشارك البنوك المصرية فى فى فعالية الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى خلال شهر أبريل تحت رعاية البنك المركزى

وتقدم البنوك المصرية باقة متنوعة من ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ البنكية بالإضافة إلى العديد من العروض والمميزات بهدف تحفيز العملاء على فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد إلى جانب تحرك البنوك لبعض الأماكن من أجل فتح الحسابات وإصدار بطاقات الخصم المباشر وإصدار أسورة الدفع الذكية وفتح حسابات الشباب والترويج للمنتجات البنكية، بالإضافة إلى توزيع هدايا رمضانية وجوائز قيمة.

وتسعى البنوك المصرية إلى التمكين المالى للشباب والمرأة وفقا لخطة دعم الشمول المالى والوصول بالخدمات إلى المناطق النائية، والفئات المهمشة، والقيام بتفعيل أكثر من منتج لدعم الشمول المالى مثل المحفظة الذكية وأيضاً إصدار بطاقات مسبقة الدفع. مع التركيز على الخدمات والمنتجات الرقمية بهدف المساهمة فى التحول الرقمى مع التركيز على جميع فئات المجتمع وخاصة محدودى الدخل والمرأة والشباب وغيرهم، مما يساهم بشكل كبير فى الاستقرار المالى وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة.

وقامت البنوك بطرح منتجات متنوعة لاستهداف فئات مختلفة من المجتمع لدمجهم فى القطاع المصرفى وتوعية الجمهور عن طريق الفروع ومواقع التواصل الاجتماعى ضمن فعاليات الشمول المالى السابقة. كما طرحت منتجات وخدمات لذوى الهمم من

أجل دمجهم فى القطاع المصرفى.

وأفادت دراسة بحثية أعدتها ماستركارد، أن اتباع نهج يحرص على تلبية الاحتياجات المالية للأشخاص ذوى الإعاقة، بدعم من الحلول التكنولوجية المبتكرة، سيسهم فى الوفاء بمتطلبات أعضاء المجتمع الأكثر ضعفاً فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الدراسة، التى صدرت تحت عنوان «رأب صدع الإعاقة: فرصة لإحداث تأثير إيجابي»، أن الشمول الرقمى هو السبيل إلى الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومع وضع الحكومات للسياسات وتحديد أولوياتها لتحسين الوصول إلى الخدمات وتيسيرها، سيكون الطريق ممهداً، للمؤسسات المالية فى القطاعين العام والخاص ومشغلى شبكات الهاتف المحمول (MNO) ومزودى التكنولوجيا المالية والمنظمات الأخرى، لتطوير الحلول وتطبيقها.

ويعانى نحو مليار شخص أو 15% من سكان العالم، من أحد أشكال الإعاقة، مما يشكل أكبر مجموعة أقليات فى العالم، وتشمل أنواع الإعاقة: البصرية والسمعية والنطقية والتنقل والإدراك والنفسية الاجتماعية.

وتحول مجموعة من القيود البدنية دون وصول الكثير من الأشخاص ذوى الإعاقة إلى المؤسسات والخدمات المالية، والتعامل معها بشكل مستقل، وهذا يعتمد على نوع الإعاقة، والتى قد تشمل عدم القدرة على الذهاب والدخول إلى مؤسسة مالية أو فرع أو ماكينة صراف آلى، وعدم إدراك أو فهم ما هو مكتوب على الورق أو على الأجهزة الإلكترونية، وعدم القدرة على سماع أو فهم أو التواصل مع مزودى الخدمات المصرفية، وكذلك عدم القدرة على الوصول إلى المحتوى الورقى أو الرقمى.

وتتضمن الورقة البحثية دراسة لعدد من الحالات من واقع الحياة لأشخاص ذوى إعاقة هم بحاجة لمساعدة الآخرين لإجراء مهام مالية بسيطة، حيث قال أحد الذين تمت مقابلتهم: «يجب أن يكون المرء قادراً على الوصول إلى الخدمات المالية بخصوصية تامة، ولا ينبغى لأحد أن يعرف تفاصيل معاملاته المصرفية ورصيده والمبلغ الذى ينفقه».  وذكر آخرون أن الوصول إلى الخدمات رقمياً سيحدث فرقاً كبيراً فى استقلالهم المالى.

وتشير البيانات التى تضمنها تقرير للأمم المتحدة لعام 2019 إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة فى البلدان المتقدمة لا يستطيعون الوصول إلى خدمات 28% من البنوك، بينما تتراوح النسبة فى دول الاقتصادات الناشئة من 8%-64%.

ورغم ذلك شرعت بعض الحكومات والمؤسسات فى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة التى أصدرت قانوناً اتحادياً بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقدم بنك الإمارات دبى الوطنى دورات تدريبية حول تحقيق المساواة للأشخاص ذوى الإعاقة لنحو 2,200 من موظفيه، وعمد إلى تعليمهم لغة الإشارة الأمريكية. وهدف المشروع الذى أطلقه البنك «الفرع الصديق لذوى الإعاقة» وتم تنفيذه فى عام 2016، إلى تسهيل وتيسير التجربة المصرفية على ذوى الإعاقة من خلال تحول ثلاثى المراحل يحقق التكامل بين البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات لتمكين الوصول وتعزيزه.

وتشير الدراسة إلى أن استخدام الشمول الرقمى، فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كسبيل للشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة يجب أن يشمل تقليص الفجوة فى امتلاك الهواتف الذكية، واستخدام إنترنت الهاتف المحمول، ومحو الأمية الرقمية.

ويذكر أن ما يقرب من 63% من سكان العالم هم على اتصال بشبكة الإنترنت منذ تفشى الجائحة، وتُظهر الأبحاث فى عدد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فى الشرق الأوسط وأفريقيا أنه على الرغم من الفجوة الكبيرة فى استخدام الهواتف المحمولة لذوى الإعاقة، والتى تتسع فى كل مرحلة من مراحل رحلة المستخدم، فإن 62% من البالغين منهم يمتلكون هواتف محمولة، و21% يمتلكون هواتف ذكية.