السجن المشدد ٢٠ عاما لمن يستخدم حيوانا ويؤدى إلى موت إنسان

مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم الحيوانات الخطرة فى مجموعه

 وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

واستعرض النائب اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الذى يأتى ليضع إطاراً تشريعياً وقانونياً للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

وقال الحصرى، إن التشريع يأتى لا سيما وما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية من عدد من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو الذي يصطحبها الإجراءات والتدابير التى توفر الحماية والأمن للآخرين.

 وأضاف أن هذه الظاهرة أسفرت عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدى بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر فى التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.

 

عبدالعليم داود رئيس «برلمانية الوفد»: الأولى تخصيص الجلسة لمناقشة الأزمة السودانية

 وأكد النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب, أنه كان يجب تخصيص الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة أحداث السودان.

 وأضاف فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن السودان جزء من مصر, وأن أزمة السودان تهم مختلف الأطياف السياسية فى المجلس.

 وأوضح «داود» أن حق حزب الوفد وبما أنه حاصل على الترتيب الثالث فى الكتل السياسية فى البرلمان, أن يخصص لنوابه الكلمة وفقاً لترتيبه، فى إشارة إلى تأخر كلمته بعد عدد من الأحزاب الأقل من حيث عدد من المقاعد وقال داود «السودان جزء من مصر كان ينبغى أن تكون الجلسة موجهة لهذا الأمر ليشعر أهل السودان ويستمعوا لكلمات النواب ودعمهم لهم، أما بشان مشروع القانون مش هناقشه».

 وطالبت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بتوفير التأمين اللازم لدى إحدى الشركات ضد مخاطر هذه الحيوانات الخطرة.

وأكدت فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس أن هذه الالتزامات موجودة فى القوانين وفى عدد من الدول بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية وتوفير الأماكن المناسبة وكذلك توفير تدريب مناسب للعاملين على العناية بهذه الحيوانات الخطرة. 

وأضافت النائبة الوفدية أن هناك صنفين من المواطنين الأول من يمثل له الحيوان روحاً ويجب أن يخدمها وفى بعض البلدان يخصص جزء من تركته للكلب.

وأوضحت أن الصنف الآخر من المواطنين من يستخدم الحيوان كأداة للترهيب والتسلية والترفيه وبين هذا وذاك التشريعات متضاربة ومختلفة ومضى عليها الزمن حيث إن القوانين المنظمة لها منذ عام 1966.

 

د. أميرة أبوشقة: علينا النظر للإنسان ومناقشة قوانين الأحوال الشخصية والحبس الاحتياطى

وشددت «أبوشقة» على ضرورة أن نركز ونتطرق للروح التى سخر لها الله هذا الكون وهى النفس البشرية ونتطرق لمشروعات قوانين تمس الإنسان المصرى وكرامته مثل قانون الأحوال الشخصية والوصاية والإيجارات والتصالح وإعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى ومبرراته وإجراءات التحقيق الآن عقوبة مخالفة لنص المادة 54 للدستور والحرية الشخصية مصونة بالدستور.

وأشارت إلى أن قانون الحيوانات الخطرة عايزين يوجد به خلط بين الحيازة غير المشروعة والاقتناء وكنا فى حاجة إلى القانون التروى حتى لا نكون أمام قوانين انفعالية.

 وقد كشف تقرير لجنة الزراعة عن أبرز ما تضمنه مشروع القانون من تنظيم فى شأن الحيوانات الخطرة وجاءت كالتالى:

الحيوانات الخطرة هى التى تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بمشروع القانون (مثل: الأسود، النمور، والضباع... وغيرها). وتحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة: مثل: حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء

الحيوانات... وغيرها.

 

السجن المشدد 20 عاماً لمن يستخدم حيواناً ويؤدى إلى موت إنسان

كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفقاً للاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة.

ونص مشروع القانون على إلزام حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة فى حالات: هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه، وكذا فى حالتى: إصابة شخص، أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه.

كما يجب إبلاغ السلطة المختصة بوجود أى من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أى حائز أو أى منها متروكاً أو ضالاً؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وإلزام اتحادات شاغلى العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها فى أى من هذه الأماكن.

وتضمن مشروع القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأورد مشروع القانون عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة التعدى العمد على الغير باستخدام حيوان خطر.

والسجن المشدد خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن أربعة ملايين جنيه فى حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدى باستخدام حيوان خطر.

والسجن المشدد لمدة تصل إلى عشرين عاما لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، وأفضى ذلك إلى الموت.

كما تضمن مشروع القانون حظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومن جانب آخر تضمن مشروع القانون فى شأن الحيوانات المتروكة أو الضالة أنه يجب إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجود أى من الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويجب أن تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ومن جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح فى المناطق المأهولة بالسكان، وقال «رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها فى المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع».

كما أوضح أن القانون يتعامل مع انتشار الكلاب الضالة فى كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية، لافتًا إلى ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، وأوضح أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة فى خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار فى السنوات القليلة المقبلة، وقال «كان لا بد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعى من قوانين صدرت فى خمسينيات القرن الماضى جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة».

 

 

كلام صور

حنفى جبالى