مدبولى ومستشار النمسا يترأسان مائدة مستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي
![رئيس مجلس الوزراء](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادى لجمهورية النمسا، مساء اليوم، مائدة مستديرة مشتركة حضرها مسئولون رفيعو المستوى من حكومتى البلدين، وممثلون عن مجتمع الأعمال المصرى والنمساوى.
وحضر المائدة من الجانب المصرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأحمس ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة ابدأ لتنمية المشروعات.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يبحث التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني
فيما حضر المائدة المستديرة من الجانب النمساوى نوربرت توتشنج، الوزير الاتحادى للزراعة والغابات وإدارة المناطق والمياه، والسفير بيتر لونسكى تيفينثال، نائب وزير الخارجية والأمين العام النمساوى للشؤون الخارجية، وكارمن جوبى، نائبة رئيس غرفة التجارة، والدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من الشركات النمساوية ضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصحة والدواء، والصناعات الهندسية والبترول والغاز، والزراعة، والتكنولوجيا، والسكك الحديدية والنقل، ومعالجة المياه.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال المائدة المستديرة، أعرب فى مستهلها عن ترحيبه بكارل نيهامر، المستشار الاتحادى لجمهورية النمسا، والوفد المرافق له، معربا عن تمنياته بأن تكلل المائدة المستديرة بالنجاح، متوجها بالشكر لسفارة النمسا لدى مصر، وكل من شارك فى تنظيم المائدة المستديرة لدورهم المهم فى العمل على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا.
وقال مدبولى: شهدت علاقاتنا الثنائية تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك فى صور متعددة، من بينها توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والصناعى والتكنولوجى، وتم توقيع هذه الاتفاقية فى القاهرة فى ديسمبر 1996 ودخلت حيز التنفيذ فى يوليو 2000، كما تم إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بشكل دورى.
وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وايجاد فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة، لافتا أيضا إلى إطلاق الحكومة العديد من المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء ومعالجة المياه وغيرها، مؤكدا أن الحكومة استثمرت بشكل كبير فى تنمية رأس المال البشرى، وخاصة الشباب، الذين يمثلون أكثر من 60٪ من السكان.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه فيما يتعلق بالتجارة، فإن التبادل التجارى بين البلدين أقل من إمكاناتنا، إذ بلغ متوسط حجم التبادل التجارى بين مصر والنمسا خلال السنوات الخمس الماضية 309 ملايين دولار أمريكى، مؤكدا فى هذا الإطار التطلع إلى العمل على تنويع صادرات مصر وتسهيل دخول المنتجات الزراعية والصناعية المصرية إلى السوق النمساوية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح مدبولى أن قيمة الاستثمارات النمساوية
واستعرض رئيس الوزراء مجموعة من المزايا التى تقدمها السوق المصرية للمستثمرين النمساويين، موضحا أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى، كما أن لديها إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية من خلال عضويتها فى عدد من الاتفاقيات التجارية والتكتلات، مضيفا أن السوق المصرية كبيرة ومتنوعة تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، ولديها مجموعة هائلة من الموارد الطبيعية والقوى العاملة الماهرة التى يمكنها تلبية احتياجات الصناعات المختلفة، مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والخدمات.
واستطرد مدبولى: أود أن أكرر أن مصر بابها مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة فى الاستثمار أو التوسع فى مصر، كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا .
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، مضيفا أنها انتهت فى مطلع العام الجارى، من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الاقتصاد وزيادة مساهمته من 30 % إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما أشار مدبولى إلى أن مصر تمنح الرخصة الذهبية والتى تعد بمثابة رخصة شاملة لجميع التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشاريع، لافتا إلى أنه تم حتى الآن، منح 13 رخصة ذهبية للشركات، وهناك 40 طلبا للحصول على الترخيص قيد المراجعة حاليا.
وعلى صعيد السياسات النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تقوم بتنفيذ خطة عاجلة لتأمين احتياجات البلاد من العملات الأجنبية وتمكين عجلة الاقتصاد من الدوران وسط الأزمة العالمية الحالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه المائدة المستديرة هى فرصة مهمة لنا لاستكشاف سبل جديدة للتعاون بين بلدينا، داعيا المشاركين جميعا للمشاركة بفاعلية فى المناقشات وتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعزيز شراكتنا الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة.
وفى ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بالمستشار الاتحادى لجمهورية النمسا والوفد المرافق له، متمنيا أن يحقق هذا الحدث أهدافه المرجوة.