420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين و1500 جنيه للأردب
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريًا يتضمن فتح أى موقع تخزينى لاستقبال الاقماح المحلية حال ورود أى كميات من القمح إلى الموقع مع استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمه لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الاقماح من الموردين والمزارعين، وأشار إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأضاف أنه قد تم دخول الخدمة لعدد ٦ صوامع حقلية في موسم 2023 منها ٤ صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جاري العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلف طن للصومعة الواحدة، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه، وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي
وأكد" المصيلحى " أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار إلي أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا ضرورة تشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أنه قد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، وأضاف "كمال" الدكتور علي المصيلحى قد وجه المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات، وأكد كمال المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أن سداد المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.