قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.. مزايا أكثر

 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

 

 اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة تنفيذ عددًا من المشروعات

 

 ووفقًا للجريدة الرسمية، يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

 

 ولإنشاء وتشكيل المجلس مزايا كثيرة لمناخ الاستثمار فى مصر، وله الكثير من الاختصاصات:

 

 اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

 

 وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

 

 للمزيد من الأخبار اضغط هنا.