وزير الرى يعرض إجراءات ترشيد المياه أمام مجلس الشيوخ

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار  تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأن أعمال التأهيل تعد جزءًا رئيسيًّا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع.

 

 أشار، إلى أن الترع تعدُّ مصدرًا لري الأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات،  ووجود أى عوائق أو انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه؛ يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الري.

 

اقرأ أيضًا.. إزالة 3 مخالفات في قنا.. ومتابعة المناسيب والتصريفات بعدد من الترع بالبحيرة

 

 أضاف، أن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرًا لا جدال فيه، وأن أعمال تأهيل الترع تتم من خلال الأرنكه أو التدبيش أو تشكيل الجسور أو التبطين. 

 

 جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة المناقشة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين؛ لعرض إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.

 

 أضاف أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناء على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال الكثير من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية.

 

 سيمكن هذا الدليل الإرشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل.

 

 

 لفت وزير الموارد المائية والري، إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

 

 أوضح وزير الري أنه تم إنهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٦٩٠٥ كيلومترات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال ٣٤٩٧ كيلومترًا، وجارٍ السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٢١ كيلومترًا، بإجمالى ١٢٠٢٣ كيلومترًا.

 

 أضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات .

 

 

 قال سويلم: "إن الاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خصوصًا مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية".

 

 أكد حرص الوزارة على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة التحديات، وذلك من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد أحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال دراسات وبحوث المياه.

 

 استعرض الوزير مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، مشيرًا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم.

 انتهت الوزارة من تأهيل ٣٠٣٥ كيلومترًا من الترع وجارٍ العمل على تأهيل ١٤٣١ كيلومترًا أخرى بزمام مراكز حياة كريمة.

 

 نوَّه الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها إلى أكثر من ٥٥ ألف كيلومتر، منها حوالى ١٠ آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات.

 

 يتم رفع حوالى ٤.٣٠ مليون م٣ من نواتج التطهير سنويًّا بتكلفة تصل الى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة دون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف.

 

 

 أكد سويلم أهمية وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من أشكال التلوث كافة.

 

 أكد أيضًا دور منظمات المجتمع المدنى في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.

 

 أشار سويلم إلى أن إنهاء تنفيذ ١١٧ كم من المساقي الخاصة، وجارٍ العمل في ٢٣٥ كم، وإسناد ٣٥٢ كم، بإجمالى ٥١٦ كم.

 

 عن مشروعات التحول للري الحديث، قال الوزير: "إن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض".

 

 أوضح أن هناك عددًا من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.

 

 أضاف أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من ١ مليون فدان أخرى (٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان للبساتين)، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضراوات أو الأشجار.

 

 تم الاتفاق خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري على آلية تنفيذ

مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط، مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

 

 استعرض سويلم أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع  المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، إذْ تبلغ قيمة المشروع حوالى ٦٠ مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية ٥٥%.

 

 يتكون هذا المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير)، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى ٢٣ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤%، إذْ يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد ١٨ محطة رفع.

 

 حاليًّا يجرى دراسة التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات الكثيرة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

 

 لفت وزير الري، إلى ما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل علي إيلاء الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء، والعمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتحلية المياه، وسُبل التوصل لطرق أقل كُلفة فى التحلية، مع استخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه.

 

 أشار سويلم إلى أن تحدي التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم يتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى وتنفيذ التعهدات الدولية فى هذا المجال، وهو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخصوصًا الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

 

 أشار إلى أن مصر نجحت خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى فى إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ، ووضع ملف المياه على أجندة المناخ العالمى.

 

 كما شاركت مصر بنجاح كبير فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذى عقد فى شهر مارس الماضى بنيويورك، إذْ أكدت مصر على ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف السادس المعنى بالمياه.

 

 شدد على ضرورة العمل على رفع قدرات العاملين في مجال المياه للتعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى، إذْ سيصبح مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية التابع للوزارة مركزًا إفريقيًّا للتدريب يتم خلاله تدريب المعنيين بالمياه من المتدربين الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك تحت مظلة مبادرة التكيف فى قطاع المياه.

 

 أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية كافة بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

 

 أشار إلى أن زيارته خلال الفترة الماضية لدول السودان وجنوب السودان وكينيا وبوروندى وتنزانيا والكونغو الديموقراطية، إذْ تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية.