رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مهام مأموري الضبط القضائي بعد منح الصفة لـ2791 موظفًا بالجمارك

الضبطية القضائية
الضبطية القضائية

 وضع قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بعض المهام والاختصاصات بمأمورو الضبط القضائي، وكذلك حدد الفئات التي لهم صلاحيات هذه المهنة، ووفقًا لقرار جديد أصدره وزير العدل، بتخويل 2791 من العاملين بمصلحة الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي، وتجديدها بالنسبة لعدد 2774 من العاملين، توضح بوابة الوفد أبرز المعلومات عن مأمورو الضبط القضائي.

اقرأ أيضًا.. الحكومة توافق علي تعديل قوانين الاتصالات والتنمية الصناعية و تعويضات عقود المقاولات

مهام مأموري الضبط القضائي:

يبحث مأمور الضبط القضائي عن الجرائم ومرتكبيها.

يجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

مأمور الضبط القضائي يتبع النائب العام ويخضع لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفته.

إرسال الشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم فورًا إلى النيابة العامة.

وعليهم ومرؤوسيهم الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم.

اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، موضح فيه توقيت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله.

يجب أن يوقع في المحضر الشهود والخبراء الذين سمعوا، وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

من حق النائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع

منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية على موظف الضبط القضائي، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى

الجنائية.

فئات لهم صلاحية مهام مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

رؤساء نقط الشرطة.

ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون.

نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

عمد ومشايخ البلاد وشيوخ الخفراء.

مديرى أمن المحافظات

مفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية

مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية .

مفتشو وزارة السياحة

رؤساء المكاتب والمفتشون وأمناء الشرطة والضباط والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وشعبة البحث الجنائى بمديريات الأمن.

وكان قدر أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بشأن تخويل 2791 من العاملين بمصلحة الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم، وتجديدها بالنسبة لعدد 2774 من العاملين.