أزمة التضخم تُصيب القطاع الخاص المصري غير النفطي
تعاني مصر من نقص في ادخار العملة الأجنبية، على الرغم من تراجع الجنيه المصري بنحو 57% شهر أكتوبر الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وكشفت دراسة اقتصادية اليوم الثلاثاء، عن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تضاءل للشهر الثامن والعشرين على شهر مارس المنصرم، إذ تعاني الشركات بسبب تقييد الاستيراد وتذبذب القيمة السعرية للعملة وزيادة حجم التضخم الهائلة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن "ستاندرد اند بورز جلوبال" قليلًا إلى 46.7 في مارس من 46.9 في فبراير ليبقى بعيدا عن الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو الـ50 نقطة.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستوى التضخم في المدن المصرية قفز إلى 31.9% في فبراير الماضي من 25.8% في يناير، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما زاد التضخم
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.
وأوضحت "ستاندرد اند بورز جلوبال" إلى أن "الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة"، بالإضافة لتراجع مستويات المخزونات والتوظيف.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في مارس من 44.7 في فبراير لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير.
اقرأ أيضًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء