وزير السياحة: مصر استقبلت ١١٫٧ مليون سائح العام الماضى.. ونستهدف ١٥ مليونًا بنهاية ٢٠٢٣

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ 11.7 مليون سائح، وأشار إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الحالى نموًّا بنسبة 30%، مما يسهم فى الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليونًا.

وأضاف عيسى، أنه من المستهدف جذب أعداد سائحين لمصر تتراوح من 18 إلى 20 مليون سائح وذلك خلال العام المقبل 2024.

جاء ذلك عقب حفل الإفطار السنوى الذى نظمته جمعية الكتاب السياحيين، برئاسة الكاتب الصحفى الكبير صلاح عطية، وأعضاء الجمعية، وذلك بفندق سفير الدقى.

واستهل الوزير اللقاء، بالإعراب عن سعادته بتواجده معهم، موجهًا الشكر للسادة أعضاء الجمعية على هذه الدعوة الكريمة، ومقدمًا لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت نتاج العمل المتواصل خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنها جاءت مبنية على ما سبق من إنجازات وجهود تم بذلها بوزارة السياحة والآثار فى الفترة الماضية، منها استكمال للإصلاح والتطوير التشريعى الضخم الذى بدأته الوزارة وشهده قطاع السياحة فى مصر، ومبنية على الدراسات التسويقية التى أجرتها الوزارة، وعلى ما تم لإعادة بناء المنتج السياحى المصرى الخاص بالآثار والثقافة، وتطوير العلاقة بين الوزارة والقطاع السياحى الخاص.

كما استعرض الوزير أبرز ثلاثة محاور لهذه الاستراتيجية التى تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية بها، مشيرًا إلى أنه قد ثبت أن الطاقة الفندقية لمصر حاليًا لا تكفى لوصول مصر لما تستحقه من نصيب فى الحصة السوقية من السياحة العالمية ولا سيما مع الطلب الموجود بالفعل على زيارة مصر.

وأضاف أن محور الطيران شهد تحسنًا ملحوظًا فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، لافتًا إلى التواصل المستمر مع وزير الطيران المدنى للتأكد من وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التى تشهدها مصر من كافة الدول المصدرة للسياحة إليها.

وأوضح أحمد عيسى أن المحاور الثلاثة للاستراتيجية تتضمن فيما داخلهم مجموعة مهمة من مسارات العمل الأخرى التى ستساعد على تحقيق هذه المحاور منها إعادة توجيه برامج الإنفاق العام لرفع كفاءتها وزيادتها، واستكمال تطوير البيئة التشريعية فى القطاع، وكذلك استكمال تطوير الإصلاح المؤسسى بالوزارة لتقوم بدورها بشكل فعال وكفء وعلى الوجه الأمثل بعد تعزيز دورها كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة فى مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التى يستحقونها خلال زيارتهم لمصر، بجانب حرصها كصانع السياسات للصناعة على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من الصناعة وهى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوى متواصل يتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.

وأشار إلى أن القطاع السياحى الخاص الذى يتمثل فى 8000 منشأة تعمل به هو من يقود هذه الصناعة، مؤكدًا ضرورة أن نفخر بهذا القطاع وما لديه من كوادر وكفاءات ورجال أعمال وطنيين.

وتحدث الوزير عن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 وصدور اللائحة التنفيذية له، منوهًا أنه جار العمل على استكمال استصدار القرارات الوزارية التى من شأنها أن تسهم فى تفعيل هذا القانون بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ولفت أيضاً إلى مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعه، وإلى أهمية هذا القانون فى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص فى الصناعة وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدنى قوية التى تتمثل فى الاتحاد والغرف السياحية لتستطيع تمثيل القطاع أمام الوزارة.

وأشار «عيسى» ، إلى اهتمام الوزارة بالتركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمى الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة بما يسهم فى دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحى المصرى، وكان ذلك واضحًا خلال المشاركة فى المعارض السياحية الخارجية التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية فى لندن ومدريد، وميلانو، وبرلين وغيرها، وهذه هى رؤية الوزارة لمستقبل السياحة مثلما يحدث فى الدول المتقدمة سياحيًا التى تعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص.

ونوه إلى أن مصر لا تواجه أزمة فى الترويج عن نفسها أو التسويق، وليست تلك هى المشكلة التى تواجه الحركة الوافدة، فكل العالم يعرف مصر جيدًا ومميزاتها السياحية، وهنا كان لابد من تغيير طبيعة الحملات الترويجية لتتحدث عن منتجات جديدة وتطور المقصد السياحى، وكذا ضرورة ترك انطباعًا جيدًا لدى السائح عند مغادرته لبلده، حتى يتحدث عن مصر بشكل إيجابى، كما غيرت الوزارة من رسالة تنشيط السياحة التى تركزت على الأسواق الرئيسية وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعى الأشهر فى كل سوق، وبمحتوى إيجابى يناسب طبيعة كل سوق.

وأكد أن نحو 1800 موظف فى وزارة السياحة والآثار سوف ينتقلون لمكاتبهم بالعاصمة الإدارية، ولكن الانتقال للعاصمة ليس

مجرد تغيير مكان، بل هو تغيير فى أسلوب وآليات العمل، وطريقة تقديم الخدمات للجمهور، حيث سيتحول العمل كاملًا للميكنة واستخدام التكنولوجيا، لافتًا إلى أن الوزارة اهتمت بترتيب البيت من الداخل من حيث الاستعداد الجيد للإشراف والرقابة، كما عكفت على وضع التعديلات التشريعية التى تدعم العمل السياحى وتدفع القطاع للأمام.

كما تحدث أحمد عيسى عن التيسيرات والتسهيلات الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة خلال اليوميين الماضيين فى إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة فى إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، مثمنًا على تعاون وجهود وزارة الخارجية والجهات الأمنية المعنية بالدولة التى استمرت على مدار ثلاثة أشهر لتقديم هذه التسهيلات.

وعقب ذلك، قام الوزير بمناقشة والرد على عدد من تساؤلات واستفسارات الحضور عن تطوير صناعة السياحة فى مصر منها ما يخص التيسيرات الجديدة الخاصة بالحصول على التأشيرة السياحية، وكشف الوزير عن تفاصيل التأشيرة متعددة الدخول لمصر لمدة 5 سنوات، قائلًا «إنه سيتم تفعيل تلك التأشيرة والعمل بها قريبًا»، موضحًا أن مواطنى دول العالم يستطيعون الحصول عليها من القنصليات المصرية بالخارج وفقًا لتعليمات وزارة الخارجية فى هذا الإطار.

وأضاف «عيسى»، أنه يمكن لحامل تلك التأشيرة زيارة مصر أى عدد من المرات طوال مدة سريان التأشيرة، على ألا تزيد مدة إقامته بمصر خلال الزيارة الواحدة على 6 أشهر. وأشار إلى أن سعر تلك التأشيرة لمدة 5 سنوات ستكون 700 دولار على أن تتم إعادة النظر فى سعر تلك التأشيرة بعد فترة من طرحها، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من إصدار تلك التأشيرة هو زيادة أعداد القادمين لمصر وتسهيل عملية إصدار تأشيرة الدخول.

وأشار إلى أن حامل تلك التأشيرة ليس بالضرورة أن يكون سائحًا، حيث إنها ليست تأشيرة سياحة بل تأشيرة دخول مصر، موضحًا أن تلك التأشيرة ستسهل بنسبة كبيرة زيارة مصر لفئات رجال الأعمال والمستثمرين الذين كانوا فى السابق يحصلون على تأشيرة دخول مصر لمدة 6 أشهر فقط. وأشار الوزير إلى أنه بخلاف تلك التأشيرة فإن سياح أكثر من 180 دولة يستطيعون الحصول على تأشيرة اضطرارية لدخول مصر فور وصولهم للمطارات والمنافذ المصرية، موضحًا أن تلك التأشيرة تكون مدتها شهرًا فقط.

وأثنى الوزير على جهود كل مؤسسات الدولة التى استجابت لطلبات وزارة السياحة الخاصة بإجراء تيسيرات وتسهيلات على استصدار تأشيرات زيارة مصر، لافتًا إلى أن تلك التيسيرات ستسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم وأيضاً فى زيادة الإيرادات المحققة.

كما تحدث عن خطة الوزارة وآلياتها للترويج والتنشيط السياحى لمصر، وأبرز الأسواق والمنتجات السياحية التى ستركز عليها الوزارة خلال الفترة القادمة، وبرنامج تحفيز الطيران الجديد.

وعقب انتهاء اللقاء قام الكاتب الصحفى صلاح عطية بأهداء درع الجمعية لوزير السياحة.

حضر اللقاء من الوزارة غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وسامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، كما حضر أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من ممثلى القطاع السياحى الخاص.