مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانون التقاعد رغم الإحتجاجات

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية، اليوم الخميس، نص التسوية الخاص بمشروع قانون التقاعد الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن، والذي أثار موجة غضب واسعة في فرنسا.

 

اقرأ أيضًا..الغضب يجتاح فرنسا والاحتجاجات تغلق شوارع باريس

وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتًا مقابل 114 صوتًا.

وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح.

 

وهو ما كان يأمل فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ صرّح أكثر من مرة بأنه "يتمنى أن يتم التصويت على النص، برلمانياً حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح"، بحسب "فرنس 24".

 

وكانت العاصمة باريس قد شهدت أمس الأربعاء اليوم الثامن من التظاهرات المندلعة منذ التاسع عشر من يناير الماضي تنديداً بقانون نظام التقاعد الذى يهدف إلى رفع سن التقاعد من ٦٢ عاماً إلى ٦٤ عاماً حيث يراه العاملين بالدولة فى مختلف القطاعات قانوناً مجحفاً خاصة للأمهات العاملات و أصحاب المهن الشاقة.

 

وفي وقت سابق  أكد وزير العمل الفرنسى أوليفييه دوسو أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة إستغرقت ٧٤ ساعة مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فقد أصبحت العرقلة

خياراً منهجياً" على حد قوله 

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، فى الأيام الماضية شلل فى عدة قطاعات كالنقل حيث أعلنت السكك الحديدية الدخول فى الإضراب منذ السابع من مارس الماضى مع إمكانية التمديد حيث ألغيت ٨٠٪؜ من رحلاتها  كما شهدت عدة مطارات إلغاء عدد من الرحلات الجوية كما أغلقت المدارس على خلفية إضراب المعلمين فيما أعلنت بلدية باريس الخميس الماضى تراكم القمامة في عدّة مناطق إذ لم يتم جمع 3700 طن من النفايات. 

 

وكانت النقابات العمالية قد نظمت إعتصاماً إحتجاجاً على رفع سن التقاعد من ٦٢ عاماً إلى ٦٤ عاماً معتبرين أن ذلك يعد إضراراً بمصالح الأمهات العاملت وكذلك أصحاب المهن الشاقة فيما صوت البرلمان الفرنسى الإسبوع الماضى على مشروع القرار.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: