«جيه إل إل» تنصح الشركات العقارية بالاندماج ومراقبة التكاليف وتنويع المحافظ

قدمت «جيه إل إل»، شركة الاستشارات العقارية المتخصصة فى الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، أفكارًا واستراتيجيات جديدة لدعم القطاع العقارى المصرى فى مواجهة ظروف البلاد الاقتصادية، خلال حوار عميق مع خبراء القطاع فى فعالية «الازدهار فى الأوقات الصعبة: استراتيجيات تخفيفية فعالة لازدهار القطاع العقارى».

 

وأشارت الشركة إلى أن مصر شهدت صعوبات اقتصادية متعددة على امتداد العامين الماضيين، مع تأثرها بالظروف الاقتصادية المضطربة التى يشهدها العالم. وأدى هذا إلى تحولات فى تفكير خبراء القطاع العقارى وبروز اتجاهات جديدة، إذ تشهد العاصمة المصرية ارتفاعًا فى معدلات الطلب على المكاتب عالية الجودة مدفوعة بحركة انتقال الشركات من المبانى القديمة إلى المبانى الأحدث، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع إيجارات الشقق على المدى القصير نتيجة لزيادة الطلب مع استعداد قطاع الفنادق للتقدم نحو مرحلة جديدة؛ إذ أثمرت الجهود الحكومية المكثفة لتشجيع الاستثمار السياحى عن انتعاش كبير لأعمال الفنادق فى القاهرة وارتفاع الإيرادات لكل غرفة بنسبة 122% فى نهاية العام 2022 مقارنة ببدايته مشيرة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى مرتين خلال العام الماضى، فى ظل توقعات بانخفاضه أكثر على المدى القريب، وهو ما يضع هذا العقارات تحت ضغوط تداعيات الوضع الاقتصادى المتقلب فى البلاد، بما يستدعى اعتماد أساليب تحد من تأثيرها، وتدعم الشركات لحماية مصالحها.

 

وأكد خبراء «جيه إل إل» خلال الفعالية ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة، من أهمها تخفيض التكلفة بالاستعانة بخدمات التعاقد الخارجى، وإعادة تقييم الميزانيات العمومية للشركات ومراكزها المالية، وإعادة توزيع التدفقات النقدية، ما يسهم فى استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

ونصحت الشركة شركات التطوير العقارى بتنويع المحافظ والمشاركة فى عمليات الدمج والاستحواذ، حيث شدد خبراء «جيه إل إل» كذلك على أهمية المشاريع المستدامة وضرورة إعطائها الأولوية فى استراتيجيات الشركات العقارية؛ لأنها تخفض التكلفة على المدى الطويل، وتستقطب شريحة أوسع من المستأجرين والمستثمرين العالمين الذين يتخذون قراراتهم بناء على الاعتبارات البيئية.

 

وقال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل مصر أن»

تأثير التقلبات التى تمر بها مصر اليوم، دفع الأفراد إلى الاستثمار فى العقارات بصفتها وسيلة آمنة للتحوط من التضخم. لكن القطاع العقارى ذاته ليس بمنأى عن تأثير الصعوبات الاقتصادية، ولهذا لا بد للشركات العاملة فى القطاع العقارى من تبنى استراتيجيات تخفيف فعالة، من أهمها اتباع أسلوب حذر لإدارة التكاليف والمحافظ، بالإضافة إلى توزيع المخاطر؛ ما يحقق استجابة أفضل لتغيرات السوق السريعة، ويجتذب المستثمرين الأجانب».

 

وأشار إلى أن مراقبة التكاليف وبرامج إدارة المشاريع عنصر حاسم لنجاح الشركات، وعلى لاعبى القطاع إسناد عقود إدارة المشاريع إلى شركات متمرسة فى إدارة المشاريع والتكاليف، تتمتع بمرونة كبيرة لتقديم مقترحات مبتكرة مع تطبيق أدوات إدارة المشاريع وتقنياتها بكفاءة عالية.

 

وفى هذا السياق، قال محمد نبيل، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى «جيه إل إل مصر»: «يعد التخطيط للمخاطر الطارئة أمرًا بالغ الأهمية خلال فترات انعدام اليقين الاقتصادى، وهنا تكمن أهمية استشارات إدارة المشاريع. ولتحقيق النجاح، على مديرى المشاريع تقديم تقارير مباشرة إلى الإدارات العليا للشركات. ويتعين اعتماد استراتيجية فعالة للتواصل من قمة الهرم المؤسسى إلى قاعدته مع اتباع نهج تدريجى للعمل خطوة بخطوة. ويتيح ذلك للشركات اتخاذ قرارات مدروسة على امتداد دورة حياة المشروع، بدءًا من مرحلة التخطيط حتى الاكتمال، مع التغلب على العوامل التى تؤثر على النمو».