مافيا التجار.. تشعل نار الأرز
الإنتاج المحلى أكبر من الاستهلاك.. ونقيب الفلاحين: تجار يخزّنونه لمزيد من رفع الأسعار
الأرز طبق أساسى على سفرة كل أسرة مصرية.. ومصدر دخل أساسى لكل من يزرعه.. وإنتاجنا المحلى منه أكبر من استهلاكنا بنحو 400 ألف طن، ورغم ذلك شهدت أسعاره ارتفاعات جنونية، مؤخراً، ولا تزال تواصل ارتفاعها ثم اختفى بشكل مفاجئ من الأسواق!
وحول سبب هذا الاختفاء تطايرت اتهامات متبادلة بين التجار والفلاحين، فأرجع التجار الأزمة إلى استخدام الفلاحين له كعلف للمواشى، فيما اتهم الفلاحون بعض التجار باحتكاره وتخزينه و«تعطيش» السوق على أمل بيعه بأسعار مضاعفة..
وبين هذه الاتهامات ضاعت الحقيقة واستمرت أسعار الأرز توالى ارتفاعها!
وبحسب الأرقام الرسمية فإن حجم زراعة الأرز فى مصر بلغ (1,2) مليون فدان، بإجمالى إنتاج (4) ملايين طن أرز أبيض، ويصل معدل الاستهلاك السنوى (3,6) مليون طن، بفائض (400) ألف طن.
خبراء: السعر العادل 18 جنيهاً للكيلو الفاخر المعبأ.. و12 جنيهاً للسائب
وبحسب وزارة التموين فإن سعر طن الأرز الشعير المتداول فى الأسواق بلغ نحو (15) ألف جنيه، فيما يتراوح بيع نسبة الكسر الـ(3%) بين 21 و22 ألف جنيه
وتعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد 25 ألف طن من الأرز المستورد من الخارج، بهدف زيادة حجم المعروض داخل الأسواق، ومواجهة العجز ومحاولة السيطرة على الأسعار.
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: الاحتياطى الاستراتيجى 600 ألف طن وآمن تماماً
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من الاستهلاك البالغ 600 ألف طن- سنوياً آمن كلياً، مشيراً إلى انتهاء الوزارة من الاتفاق مع 4 شركات لاستيراد الأرز من الخارج، موضحاً أنه يجرى حالياً العمل على تحديد القيمة المالية للكمية المستورة، كاشفاً عن طرحها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبورصة المصرية للسلع.
وأرجع «عشماوى» سبب الأزمة الحالية فى نقص الأرز إلى إخفائه عن التداول من قبل التجار وبعض المنتجين، بهدف حبس السلعة والمضاربة على سعرها مستقبلاً، لافتاً إلى أن الأسعار المرتفعة حالياً فى الأسواق غير مبررة.
ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن مشكلة تذبذب أسعار الأرز ونقصه تعود إلى استخدامه من قبل بعض المزارعين؛ كأحد الحلول البديلة للأعلاف فى تغذية المواشى فى ظل أزمة نقص الأعلاف الحالية، موضحاً أن الدولة تستورد 85% من الأعلاف من الخارج، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار الأزمة فى تخزين وحجب الأرز عن التداول، للمضاربة على سعره.
رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: الأزمة ستنتهى أول أبريل
وعلق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على الأزمة وصعوبة وجود الأرز فى الأسواق المصرية قائلًا، إن وزارة التموين أعلنت عن مبادرة لاستيراد الأرز الشعير لحل أزمة الأرز، ومع بداية أبريل يتوافر الأرز فى الأسواق.
وأوضح «شحاتة» أن قرار الدولة بتحديد مدى سعرى لسلعة الأرز لم يؤت ثماره، وتم حث المضارب بعد وقف الأسعار ألا تكون هناك زيادات سعرية، متوقعًا أن تنتهى الاضطرابات فى الأسعار بالأسواق لتخضع بعد ذلك لقوى الطلب والعرض، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف العمل بالمدى السعرى فى سلعة الأرز سيسهم فى مساعدة زيادة المعروض فى السلاسل الكبرى.
وأوضح أن أرز الشعير انخفض بمعدل يتراوح بين 200 و300 جنيه فى الطن، لافتاً إلى أن العملة الدولارية اللازمة للاستيراد متوافرة، ولا توجد أى أزمة فى العملة الصعبة لاستيراد الأرز.
وبين رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات أن ثقافة احتكار السلع موجودة لدى بعض التجار، ويجب التخلى عنها لأنها لن تجدى نفعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اقتراب شهر رمضان أدى لزيادة الطلب على الأرز، خاصة أن بعض المؤسسات الخيرية وغيرها تشترى الأرز بكميات كبيرة لتجهيز شنط رمضان، ما خلق طلباً جديداً على الأرز، وكان سببًا إلى جانب سبب الاحتكار فى اندلاع الأزمة.
ودعا رجب شحاتة جميع التجار إلى عدم احتكار سلعة الأرز، موضحًا أن الكميات الكبيرة التى ستدخل السوق خلال أيام ستؤدى بالتالى إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن مصر تزرع مليوناً ونصف فدان بقيمة إنتاجية 5 أطنان للفدان الواحد وهى أعلى إنتاجية فى العالم، بمعدل 6 ملايين طن، بينما الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن.
ورد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بنفى ما تردد حول قيام المزارعين والمنتجين للأرز باستخدامه فى إطعامه للمواشى بديلًا للأعلاف، خاصة أن أسعار الأرز تزيد زيادة كبيرة عن أسعار أجود الأعلاف الموجودة فى الأسواق، ويستحيل استخدامها لهذا الغرض، فالماشية لا تعتمد على الأرز فقط فى غذائها.
وأكد أبوصدام أن الأرز حالياً بحوزة التجار وأن سبب ارتفاع الأسعار هو كثرة الطلب عن الأعوام السابقة مع قلة المعروض، لافتاً أن طن الأرز الشعير وصل حالياً إلى 15 ألف جنيه لأول مرة فى تاريخ زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإنهاء العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 شهور أو لحين إشعار آخر والذى جاء فيه ألا تزيد أسعار كيلو الأرز الأبيض الفاخر المعبأ على 18 جنيهاً والذى لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% ولا تتجاوز 15 جنيهاً لكيلو الأرز السائب لنفس المواصفات ولا تزيد على 12 جنيهاً لكيلو الأرز السائب والتى تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، جاء فى محله، خاصة أن القرار السابق لم يحقق الغرض منه لارتفاع أسعار الأرز فى السوق الحر ارتفاعًا كبيرًا عن الأسعار التى حددتها الحكومة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضى وكانت وزارتى الموارد المائية والزراعة حددتا زراعة مساحة محصول الأرز فى 9 محافظات فقط وهى محافظات (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد)، بمساحة قدرها 724
وأكد نقيب الفلاحين على التزام المزارعين بالمساحات المحددة دون زيادة تذكر، ووصلت إنتاجية هذه المساحة نحو 4,5 مليون طن أرز شعير ليعطى نحو 3,3 مليون طن ابيض تقريبا وهو ما يكفى احتياجاتنا المحلية ويزيد فى الظروف العادية.
وأشار «عبدالرحمن» إلى أن الأرز محصول صيفى لكن استهلاكه يزيد فى الشتاء ويزرع غالباً فى الفترة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو، ويحتاج من 120 إلى 150 يوماً حتى الحصاد لأغلب الأصناف وينتج الفدان من 3 إلى 3,5 طن لمعظم الأصناف ويزرع فى مصر نوعين من الأرز هما رفيع الحبة وعريض الحبة لعدة أصناف.
وقال الدكتور حمدى الموافى، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز، إن الأرز محصول غذائى استراتيجى فى مصر، تنعقد عليه آمال كبيرة فى حل مشكلة نقص الغذاء علاوةً على دوره الحيوى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى مشكلة على الإطلاق فى قرار وزير التموين فى توريد طن أرز عن كل فدان، لأن الغرض من القرار توفير احتياطى استراتيجى لصالح الفئات محدودة الدخل يستفاد منه عند حدوث الأزمات، خصوصاً أن هناك مؤشرات على وجود وفرة من هذا المحصول تكفى الاستهلاك المحلى.
وأوضح الموافى فى حديثه لـ الوفد أن هذا كان متبعًا على مدار السنوات العديدة الماضية، حيث يتم توريد هذه الكميات إلى مضارب قطاع الأعمال ومضارب القطاع المؤهلة لهذه المنظومة بسعر مناسب يحمى المزارع من استغلال التجار ومحتكرى هذه السلعة الاستراتيجية، كما يحقق الحماية للمستهلك من ارتفاع السلعة بتوفير الكمية المناسبة المعروضة فى السوق,
ولفت رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز أن آلية تنفيذ القرار من قبل الإدارات كان مخيبة لآمال الناس فى توفير السلعة بالسعر المناسب فى الوقت المناسب، حيث يتم تحديد سعر للمنتج مصحوبًا بحظر النقل للأرز بين المحافظات مع وضع المزارع المنتج فى حالة اضطراب، مما أتاح الفرصة للمحتكرين والتجار تحريك دفة السوق، حيث أدى حظر التداول والمنع وتقييد حركة السلعة إلى اختفاء السلعة وقلة المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأكد الموافى أنه مع توافر الإنتاج للوصول إلى الثبات النسبى فى سوق الأرز فى مصر لابد من تضافر جميع الجهود لتحقيق ذلك الهدف، ولا بد من مشاركة ثلاث جهات أساسية تتعاون معًا من أجل ذلك الهدف، وهى وزارة الرى والزراعة والتموين، موضحًا أنه لا بد من الاتفاق بين وزارتى الرى والزراعة على زيادة مساحة الأرز هذا العام لتحقيق الاكتفاء الذاتى مع مراعاة عدم زيادة الاستهلاك المائى واستغلال الأصناف المصرية الجديدة الموفرة للمياه وعلى رأسها أصناف الأرز السوبر المتحملة لنقص مياه الرى والتغيرات المناخية لتحقيق أعلى إنتاج وضمان الاكتفاء الذاتى من الأرز وتحقيق فائض استراتيجى لمواجهة الأزمات.
وطالب أيضًا بوضع سعر ضمان للأرز يكون مناسب للمزارع ويراعى تكاليف الإنتاج وهامش ربح معقول بحيث يتم توفير الأرز فى السوق على مدار العام مع عدم إعطاء فرصة للمحتكرين للتلاعب بالأسعار وأن توفر هيئة السلع التموينية حصة المخزون الاستراتيجى بالسعر المناسب للمزارع والمستهلك وزيادة المعروض من سلعة الأرز وحرية النقل بين المحافظات لتحقيق التوازن للسوق، والعمل على ضبط أسعار الأرز بالأسواق من خلال وزارة التموين وردع المحتكرين وطرح الأرز لمحدودى الدخل بالوقت المناسب، وكذلك ضرورة التعاون بين وزارتى الزراعة والتموين قبل اتخاذ أى قرارات وتحديد آلية سليمة للتنفيذ.
واختتم قائلًا: لابد من تضافر جهود الحكومة بشكل متوازن لا يخل بمنظومة الأرز ككل ولا يأتى من جانب على حساب الآخر وتحقيق التوازن بين المزارع والتاجر والمستهلك بحيث لا يحدث ضرر لأى من أطراف المنظومة.