بحث التعاون بين الحكومة وفيزا فى الرقمنة

التقى د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد شركة فيزا، برئاسة وايت بست، كبير الاقتصاديين بالشركة، وذلك لبحث تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية فى عملية الرقمنة والمدفوعات الرقمية.

وأكد د. أحمد كمالى أن اللقاء جاء فى إطار حرص الوزارة على إثراء وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع الشركات الدولية العاملة فى مصر، ودورها فى تعزيز الدور الإقليمى المصرى وتحفيز وجذب الاستثمارات الدولية بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأوضح «كمالى» أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يختص بجمع الإحصاءات والبيانات فى مصر، وأن الوزارة تصدر بيانات الحسابات القومية من خلال وحدة متخصصة تضم مجموعة الخبراء ما يساعد صناع السياسات، مضيفاً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنية بتقديم مؤشرات الاقتصاد الكلى بشكل ربع سنوى، وذلك من خلال البيانات والإحصاءات، متابعاً أن الوزارة تعتمد على الحقائق والبيانات فى صنع السياسات القائمة على الأثر.

وأكد «كمالى» اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع فى تحقيق الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الأطر الرسمية

وخفض الاعتماد على تداول النقد فى التعاملات المالية وتوجيه الاعتماد الأكبر على البطاقات الرقمية، وتطبيقات والتكنولوجيا المالية.

ومن جانبه علق واين بست، كبير الاقتصاديين فى «فيزا» Visa، قائلاً: «لقد كانت فرصة رائعة لمشاركة نهج الشركة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، نحن نتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية فى رحلتها للرقمنة، للمساعدة فى إطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية»، وأضاف: «المدفوعات الرقمية هى المفتاح لتحقيق الشمول المالى ودفع النمو الاقتصادى، من خلال توفير الوصول إلى الخدمات التى يصعب الوصول إليها تقليدياً، كما أنها تمكن عدد أكبر من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، وتقلل من الحاجة إلى النقد، وتفتح الطرق إلى الأسواق العالمية».