ختام فعاليات مؤتمر "حلم الجنوب" بجامعة سوهاج
اختتم المؤتمر الأول "حلم الجنوب"، الذي نظمته جامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة، عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، فعالياته بعدد من التوصيات المهمة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، وقال إن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة عليا للتنمية المستدامة تضم ممثلين عن الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي، وعقد مؤتمر حلم الجنوب سنويًا برعاية الجامعة، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح عبدالخالق أنه في إطار المحور الخاص بتنمية القرية المصرية أوصى المؤتمر بعدد من التوصيات منها ضرورة حل مشاكل قرى الظهير الصحراوي وتقديم الدعم الكامل لها، إيجاد آليات مبتكرة لحل مشكلة الري تشمل الري بالتنقيط واستخدام مياه المعالجة الثلاثية، إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر في القرى تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحويل الأسر في القرية إلى أسر منتجة زراعيًا وصناعيًا، وذلك بالتعاون بين الجامعة والجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تقديم الحوافز الإنتاجية للفلاحين تساعد على الحد من الاستيراد، وتفعيل دور البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بحيث يصبح شريكًا حقيقيًا في تطوير ودعم تنمية القرية في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
َ وأشار الدكتور أحمد عزيز، مقرر المؤتمر، إلى أنه في مجال تنمية الصناعات الصغيرة أوصى المؤتمر بوضع خريطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن إقامتها في سوهاج، وربط ذلك بالمدن الصناعية الجديدة في سوهاج، وذلك من خلال دراسه علمية تعتمد على الإمكانات المتاحة واحتياجات السوق، في سوهاج أولًا ثم في صعيد مصر، وذلك بالتعاون بين الجامعة والجهات المانحة وجهاز تنمية المشروعات وصندوق
وذكر الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، أنه في المحور الخاص بمؤسسات المجتمع المدني الواقع والمستهدف أوصى المؤتمر بالآتي إعادة النظر في سياسة المساعدات المؤقتة التي تمنح للأسر الفقيرة، والعمل على تنفيذ خدمة تحويل هذه الأسر إلى منتجة تحصل على دخل يتيح لها الحد الأدنى من الحياة الكريمة، التوسع في مجال العمل الجماعي لهذه المؤسسات بما يحقق أهداف مجتمعية متكاملة بعيدة عن الرؤيه الأحادية، وذلك من خلال وضع سياسة وخريطة متكاملة لعمل هذه المؤسسات، وفتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير المؤسسات الصحية والتعليمية خصوصًا في القرى، إلى جانب إيجاد آليات للتعامل مع الجهات المانحة تتيح لجميع هذه المؤسسات مبدأ تكافؤ الفرص، وتوظيف الإمكانات المتاحة من هذه الجهات لتحقيق التنمية المستدامة.
