الري تعلن مهلة لتقنين أوضاع مآخذ المياه المخالفة.. الشروط والمستندات المطلوبة

 أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن الشروط والمستندات اللازمة لدراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة، القائمة قبل صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

 

وقالت وزارة الري، في بيانها إنه على الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية، التقدم بطلب موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في المحافظة التابع لها المأخذ، لدراسة تقنين المأخذ المخالف.

 

وأوضحت، أن يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة البيانات والمستندات كافة، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه المدة تنتهى في ١٢ يوليو ٢٠٢٣.

 

ويأتي الإجراء في ضوء ما تضمنته المادة ١٢٢ من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، والمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية، بأنه يجوز لوزير الموارد

المائية والرى بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم إلى الوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

 

ويمكن الإطلاع على نص الخطاب الذي يتم توجيهه إلى رئيس الإدارة المركزية لدراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة في الملف التالي بصيغة PDF