الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بسجون الاحتلال لليوم الـ17

يستمر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، لليوم السابع عشر على التوالي، في خطواتهم النضالية (العصيان)، ضد إدارة السجون، اعتراضًا على إجراءات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتشديد الخناق عليهم وانتزاع مكتسباتهم التي حققوها بالتضحيات على مدار عقود.

 

اقرأ أيضًا.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس

 

ويأتي ذلك، في الوقت الذي قرر فيه أسرى سجن النقب مضاعفة خطواتهم الاحتجاجية من خلال الخروج إلى الساحات، رفضا لإجراءات إدارة السجون التي أعلنت عنها بحق أسرى “النقب”.

 

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن من ضمن خطوات الأسرى المقرة اليوم، إرجاع وجبات الطعام، وعرقلة ما يسمى (الفحص الأمنيّ) في سجن (نفحة)، إضافة إلى ارتداء الزيّ البني لباس (الشاباص)، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

 

وأوضحت الهيئة والنادي، أن خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها والتي ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

 

وشمل البرنامج النضالي (العصيان) على مدار 17 يومًا: عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، إعادة وجبات الطعام، الاعتصام في الساحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء (الفورة)، وبعد صلاة الجمعة، ارتداء اللباس البني (الشاباص)، إغلاق الأقسام، (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، عقد جلسات تعبئة خلال ما يسمى بإجراء العدد، تأخير الخروج إلى البوسطات (نقل الأسرى من السجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى).

 

وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى تتخذ مستويات مختلفة وستُنفذ خلال المرحلة القادمة، وذلك وفقًا للمعطيات، والتطورات التي تجري داخل السجون.

 

الأسرى في سجن النقب

 

وكانت إدارة السجون الاحتلال قد صعّدت بالأمس من هجمتها بحقّ الأسرى في سجن النقب، الذي نفّذوا خطوات احتجاجية رافضة لجملة من الإجراءات التي أعلنت إدارة السّجن عن نيتها بتطبيقها، والتي تندرج ضمن إجراءات الوزير المتطرف بن غفير، وواجه الأسرى أمس عمليات اقتحام وقمع متتالية في

سجن النقب تركزت في قسمي (6 و28)، وما تزال حالة من التوتر تسود داخل أقسام الأسرى.

 

واستعرضت هيئة الأسرى ونادي الأسير في تقرير، الإجراءات التي فُرضت على الأسرى مؤخرًا في إطار الهجمة المنظمة التي يقودها الوزير بن غفير، ومنها: التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما وتم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة). وتزويد الأسرى بخبز رديء، أو خبز مجمد، ومضاعفة عمليات الاقتحام، والتفتيش بحق الأسرى، والأسيرات، باستخدام القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

 

وكان الكنيست قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، كما صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

 

بالاضافة إلى مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحق الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).

 

التصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، والتهديد بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت ، في بعض السجون، كما جرى في سجن (النقب)، وفرض تضييقات على إدخال الملابس.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: