رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جمال عبدالرحيم: "الوفد" بيتي الأول والصحافة تواجه تحديات كبرى سنتصدى لها

 سامي صبري رئيس تحرير
سامي صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية مستقبلًا جمال

قال جمال عبدالرحيم، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، "فوق السن": "إن مؤسسة الوفد جريدة وموقع، تعتبر بيتي الأول، وتربطني علاقة قوية بكل القائمين عليها".

جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة الوفد، جريدة وموقع؛ لعرض برنامجه الانتخابي، برفقة سامي صبري رئيس تحرير بوابة الوفد، وخالد إدريس رئيس تحرير الجريدة.

 سامي صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية مستقبلًا جمال عبدالرحيم المرشح لعضوية مجلس النقابة

 أضاف عبدالرحيم، خلال جولته الانتخابية: "الفترة المقبلة سنواجه عددًا من التحديات، وعلينا التصدي لها، وإذا كانت الخدمات مهمة جدًا فالأهم من ذلك هو النقابة والمهنية ذاتها".

 

 

 سامي صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية مستقبلًا جمال عبدالرحيم المرشح لعضوية مجلس النقابة

 أوضح عبدالرحيم، أن الصحافة الورقية في انهيار تام، وهذا يرجع لأسباب عدة منها أزمة المحتوى نفسه، فلا يوجد صناعة محتوى تتناسب مع التغييرات التي حدثت، وهذا أمر لابد من معالجته.

جمال عبدالرحيم مرشح عضوية مجلس نقابة الصحفيين برفقة سامي صبري رئيس تحرير بوابة الوفد وخالد إدريس رئيس تحرير الجريدة

 شدد عبدالرحيم، على ضرورة إطلاق مؤتمر عام لإنقاذ الصحافة، متابعًا : "مينفعش نتعامل مع الصحافة الورقية زي ما كنا بنتعامل زمان، فنحن بحاجة لتسليط الضوء على ما وراء الخبر، وليس الخبر ذاته".

 

 أكد عبدالرحيم، أن البيئة التشريعية في النقابة باتت بحاجة ملحة للتعديل،

فنحن لدينا قانون يلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للصحفي لتسهيل مهمة عمله، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

سامي صبري رئيس تحرير بوابة الوفد يطالب بضرورة استمرار البدل بجانب معاش النقابة

 استطرد: "كما أن قانون 180 لسنة 2018 يلزم جميع الصحفيين بوضع لائحة لأجور الصحفيين في جميع المؤسسات، وأيضًا المادة 71 من الدستور تلغي الحبس في جميع قضايا النشر ماعدا ثلاث حالات، فالآن نحن بحاجة  للتدخل التشريعي".

 

 لفت المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إلى أن قانون النقابة لعام 1970، وضعه نقيب النقباء كامل زهيري، وهو قانون محترم جدًّا، وبه الكثير من المكتسبات التي وجب علينا الحفاظ عليها، بل وإضافة الجديد لها، متسائلًا كيف يحرم أساتذة وشيوخ المهنة من التصويت والترشح وفقًا للقانون".