الإجهاض شرعيته وأحكامه.. بين التقنين والتقليص بالدول العربية والعالم

تقرر الآلاف النساء يوميًا على مستوى العالم القيام بـعمليات  الإجهاض لأسباب صحية تارة، وأسباب اجتماعية تارة أخرى، أى أن وصل الأمر بعدد من الدول لأسباب قانونية، أو لأسباب اقتصادية ، على الأقل في المراحل الأولية من الحمل".

اقرأ أيضًا.. حكم إجهاض الجنين قبل وبعد نفخ الروح فيه

 

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018، يسجل ما يقارب من ال25 مليون حالة إجهاض غير مأمون سنويًا حول العالم معظمها في البلدان النامية.

 وبعض النظر عن الخيار الصحيح لهؤلاء المقبلات على الإجهاض، عن معرفتهم ما إذا كان ذلك يحدث في إطار الدين أم لا، فهناك عدد من الضوابط الشرعية التي تخص تلك المسألة، نستعرضها في ذلك التقرير.

 

الإطار القانوني للأجهاض بدول العالم

 

وفي الدول التي تحدد مدة للتقدم بطلب الإجهاض، فإن الفترة هي عشرة أسابيع منذ تاريخ آخر دورة شهرية، وفي دول مثل سلوفينيا وكرواتيا والسويد فإن المدة ترتفع إلى 18 أسبوعًا، لكن المعدل عند معظم الدول هو 12 أسبوعًا.

القانون البريطاني يسمح بالإجهاض للحوامل حتى 24 أسبوعًا، في حال كان هناك خطر على الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة، أو الجنين.

كما أن القوانين في معظم الدول الأوربية تقر بأن الحالة الصحية للجنين تعطي الحق للأم لطلب الإجهاض، وفي دول أخرى فإن الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، أو لمشاكل صحية وعقلية، كلها أسباب تسمح بالإجهاض.

 

الحق في الإجهاض

وكانت الدول الأوربية في الآونة الأخيرة قلصت الحقوق بشأن الحق في الإجهاض وتجريم العملية ومنع الأطباء من ممارستها للحد الذي خرجت فيه الآلآف السيدات للمطالية بـ "الحق في الأجهاض" لتقليص أعداد عمليات الإجهاض غير الآمنة ووفيات الأمهات.

في وقت سابق من العام الماضي، أصدرت منظمة الصحة العالمية أكثر إعلاناتها جرأة في شأن الإجهاض حتى الساعة، إذ نشرت إرشادات للرعاية في حال الإجهاض توصي فيها البلدان بعدم تجريمه وإتاحة هذه العملية بحسب طلب الحوامل، تحت خانة قضايا الأمهات الصحية بدلاً من القضايا الأخلاقية والثقافية في جعل هذه الممارسة أقل جدلية.

 

رفع القيود عن الإجهاض

وتسير عدة بلدان كذلك نحو رفع القيود عن الإجهاض، ولو بشكل غير متساوٍ فتتراوح القوانين بين الحظر التام من جهة، والسماح بالإجهاض من دون

قيود من جهة أخرى.

 ومنذ عام 1994، وسعت أكثر من 50 دولة الأسس القانونية لإجراء عمليات الإجهاض، فيما قامت أربع دول فقط -هي جمهورية الدومينيكان والسلفادور ونيكاراغوا وبولندا بتقييد القوانين المعنية بالإجهاض.

 

الإجهاض بالدول العربية

ما بين المسموح بشروط والمرفوض .. تضع الدول العربية أطرها للحد من الإجهاض، فحدد مركز الحقوق الانجابية في عام 2015 الدول التي تحظر الإجهاض، ولا تسمح به إلّا لإنقاذ حياة الأم كالآتي: مصر، ليبيا، السودان، موريتانيا، الصومال، اليمن، الإمارات، سلطنة عمان، العراق، سورية، لبنان، فلسطين.

 أما الدول التي تسمح بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم فهي الأردن، الكويت، السعودية، قطر، الجزائر، المغرب. فيما تسمح كل من البحرين وتونس بالإجهاض ما دون الأسبوع 12 من الحمل دون ذكر أسباب.

 

الإجهاض حلال أما حرام

لقد اتفق العلماء بصفة عامة على تحريم الاجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، والذي قد يبق تحديده أي بعد أربعين يوما كاملاً، وذلك بحسب حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولقد أعتبر الدين الإسلامي أن عملية إجهاض الجنين بعد نفخ الروح، هي عملية قتل متعمد للنفس، وقد تم التأكيد على حرمانية ذلك .

أما قبل نفخ الروح فاختلف العلماء في تفسير حكم إجهاض الجنين قد إتفق فقهاء الحنفية، على أن إجهاض الجنين بعذر قهري قبل نزول الروح فيها يجوز، وذلك لعدم وجود الروح، فلا يعتبر قتل بالمعنى المقصود به، علماء المالكية فأتفقوا على حرامنية الإجهاض قبل نزول الروح.