«الجمارك» تضع السلع تحت «الرقابة الإلكترونية»

 

تدخل وزارة المالية عهداً جديداً مع «ميكنة الاقتصاد» من خلال توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطوراً فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، ويتجسد هذا التطور فى المنظومة الجمركية التى تشهد تطبيق أنظمة رقمية حديثة تعزز حوكمة الصادرات والواردات، بدءاً من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومروراً بوصولها إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.

وتسهم الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضاً للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكترونى» على نحو يساعد على التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ بما يعزز الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ونجحت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك من استغلال تلك الأنظمة الإلكترونية فى حماية الصناعة الوطنية، حيث نجحت الدولة من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما فى ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فى التصدى بكل حسم لما يمكن وصفهم بـ«سماسرة مستلزمات الإنتاج فى السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذى يصل إلى ٥٨٪، ثم يتاجرون فيها؛ حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع.

ويحقق ذلك المستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج، حيث تتخذ الدولة إجراءات وقرارات عدة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلى، بما فى ذلك ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية من خفض لفئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ على نحو يسهم فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وفى استعراضه لجهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة؛ ضماناً لوصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الرقمية المتطورة تسهم فى تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، على نحو يمكننا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من الكشف عن الكيانات الوهمية وقد نجحت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى فى تحرير 51 محضراً لمصانع وشركات وهمية، بقيمة 17,5 مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، بعدما تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الاتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولهم على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وأكد رئيس الجمارك أن هناك تنسيقاً كاملاً مع مصلحة الرقابة الصناعية، بما يمكنها من تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة، للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعى، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، لافتاً إلى أن تشديد الإجراءات الجمركية بالإدارات المختصة بمختلف الموانئ، لمتابعة الرسائل الواردة، يسهم فى منع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التى تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، فى محاولة للتهرب من الضريبة الجمركية المستحقة، إذ يتم كشف ذلك من خلال تجميع «البوالص» التى تثبت العلاقة بين المستلزمات الواردة عبر الموانئ المختلفة.

وكان الدكتور محمد معيط قد أعلن أن الوزارة تمضى فى توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظياً، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى ترصد الصادرات والواردات لحظياً أيضاً، على نحو يساعد فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يسهم فى الحد من معدلات التهرب الضريبى، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، لافتاً إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، تسهم فى حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.

وتستهدف تلك الرقابة الإلكترونية الإسهام الفعال فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الناتج المحلى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المترتبة على الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.