ملف الثروة السمكية على طاولة مجلس الشيوخ
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، غدًا الأحد، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها بعد غدٍ، الإثنين، تقريرًا اللجنة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أوصت خلال اجتماعها الأخير، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، الحكومة بإعداد دراسة وخطة عملية لتنفيذ مشروع داجنى بالقرى المصرية، تتضمن توفير الدعم الحقيقى بتوفير السلالات والتطعيمات والأعلاف والإرشاد والتوعية اللازمة، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى، بهدف إعادة إحياء مشروعات الإنتاج الداجنى داخل منازل الأسر المصرية بالريف.
وشهد الاجتماع استعراض من النائب محمود تركى، لاقتراحه، حيث أكد أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة نحو زيادة حجم الثروة الحيوانية والداجنة، وأن مع الظروف الاقتصادية العالمية المتلاحقة والأزمات التي تمر بها جميع دول العالم وموجات تقلب الأسعار العالمية بصفة عامة وبأسعار الأعلاف والعليقة بصفة خاصة، يتطلب الدعوة لمبادرة مشروع وطنى لدعم الأسر المصرية في الإنتاج الداجنى في الريف، مما يعمل على إعادة التوازن في السوق.
وأشار تركى إلى أهمية نشر ثقافة تربية السلالات المستنبطة محليًا ثنائية الغرض (البيض - اللحم) واستخدام بدائل الأعلاف في مجال تغذية الدواجن وعدم الاعتماد على الأعلاف المركزة مرتفعة الثمن وأيضًا استعادة القرية المصرية لدورها
وأكد أهمية دور وزارة الزراعة ومراكز البحوث في هذا الأمر، وأن العائد منه سيكون أكبر بكثير من تكلفته.
وأيده المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مثمنًا فكرة الاقتراح، مشيرًا إلى أنها تعيد للريف المصرى طبيعته الحقيقية المنتجة ما يحقق التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك ويساعد في ضبط الأسعار، متابعًا، تربينا في منازل يتم تربية الطيور بها، لتوفير جميع الاحتياجات الغذائية، ولم نسمع من قبل عن مثل تلك الأزمات في أسعار الدواجن واللحوم التي نسمعها الآن.
وأكد الجبلى، أن الأمر يحتاج إلى خطة قابلة للتنفيذ، معدة بناءً على أرقام حقيقية، وتقييم مستمر لتلك الخطة، حتى يكون لها نتائج على أرض الواقع، متابعًا، بالفعل لا أحد ينكر أن هناك جهودًا حكومية ولكن الأمر يحتاج إلى تنسيق لتضافر الجهود، وتوجيهها في الطريق الصحيح ويكون هناك نتائج على الأرض يشعر بها المواطن.