مشروع قانون جديد يُجرم بيع ذهب الزوجة.. والإفتاء ترد

 أصبح توثيق قائمة المنقولات الزوجية يلفت اهتمام الكثيرين، حيث نص مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة المقدم إلى مجلس النواب، في مواده على اشتراط توثيق القائمة في مصلح الشهر العقاري، للعمل بها تجاه أي جهة رسمية.

 

 

 

 اقرأ أيضًا.. الحقيقة الكاملة في إلغاء صرف "منحة الزواج"

 

 

 اشتراط توثيق قائمة منقولات الزوجية:

 أوضحت المادة الأولى من مشروع القانون، أنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية، أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.

 

 ويذكر أنه أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

 

 مشروع القانون الإيضاحية:

 كشفت مذكرة مشروع القانون الإيضاحية، أن التشريع الجديد يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات الزوجية، كما تضمن عملية تنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

 

 

 قانون توثيق قائمة منقولات:

 أوضحت أحد بنود مشروع القانون، أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج.

 وكما لفت نص القانون إلى أن سلب حيازة المشغولات الذهبية، من قبل الرجل من زوجته يعد بمثابة جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، ويعاقب عليها بالحبس 3 سنوات.

 

 هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته:

 هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته.. أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به.

 

 

 هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته:

 أضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته ؟ أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.

 

  أخذ الزوح ذهب زوجته وبيعه:

 كانت دار الإفتاء قد حرمت أخذ الزوح ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، وأن الله- تعالى- حرَّم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخـذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-: " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا" .

 وقوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا".

 

 هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها:

 ذكرت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ"رواه الدراقطني في "سننه".

 

 عقد الزواج:

 تابعت دار الإفتاء في فتوى لها، ردًا على سؤال: هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟ أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي، أو الجزئي، منوهةً بأنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة، أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.