«عقار دمنهور» يعيد فتح ملف قانون المحال العامة

أعاد انهيار عقار دمنهور الحديث عن قدرة الأجهزة التنفيذية على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، بعد مرور نحو شهرين من بدء التنفيذ الفعلى على الأرض، وذلك فى ظل المدة التى منحها القانون للمحال المخالفة والمقدرة بعام كامل لتصحيح الأوضاع غير القانونية، مما يصعب اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمعاقبة المخالفين.

ومنح قانون المحال العامة التى تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، كما ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.

وكانت المحافظات قد بدأت فى 11 ديسمبر، 2022، إجراءات التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، ودمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى، وتقنين الوضع غير القانونى، ومن ضمنها المحال الواقعة وسط المناطق المأهولة بالسكان، مثل مستودعات الغاز الذى تسببت فى كارثة انهيار عقار دمنهور وأودت بحياة 6 أشخاص.

وفى حادثة انهيار عقار دمنهور أكدت التحقيقات أن سبب الحادثِة انفجارُ أسطوانةِ بوتاجازٍ فى مخزن أسفل العقار أثناء قيامِ صاحبِ المخزنِ بتعبئتِها.

وبحسب المادة 2 من قانون المحال العامة يجب أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وبين القانون الاشتراطات الإنشائية لمستودعات الغاز البوتاجاز ونص القانون على أنه مع الالتزام بأية اشتراطات إضـافية مـن شـركة الغـازات البتروليـة يجـب مراعاة أن ينشأ سور حول الموقع بارتفاع لا يقل عن ٥،٢ متر وبسمك لا يقل عن 25 سنتيمترًا، وأن تكون حوائط المخزن بسمك لا يقل عن ٥٠ سنتيمترًا وبارتفاع لا يقل 4 أمتار، وأن يكون السقف قابلًا للتطاير.

وطبقاً للقانون فإن مستودعات ومخازن الغاز والمواد البترولية ومحطات تموين

السيارات ضمن الأنشطة الخطرة التى تتطلب موافقة أمنية.

 

الفيومى: «لا» نشاطات مخالفة فى المناطق المأهولة

من جهته أكد الدكتور محمد الفيومى المتحدث باسم اللجنة العليا للتراخيص، أن القانون منح المحال المخالفة مهلة لمدة عام لتقنين أوضاعها، على أن يتم تطبيق العقوبة بعد مرور عام من بدأ التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع، مضيفًا أن مراكز التراخيص بدأت فى إخطار أصحاب المحال العامة المخالفة لسرعة تقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن القانون مازال فى بداية فترة تطبيقه، مطالبا المواطنين بضرورة التقدم لاستخراج التراخيص وتقنين أوضاعهم.

وحول كيفية عدم تكرار حوادث مماثلة لحادثة انهيار عقار دمنهور، قال «الفيومى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الأجهزة التنفيذية ممثلة فى الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بمختلف المحافظات سوف يشرعون فى تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون «المحال العامة» لردع المخالفين، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث، ومن ضمن تلك الإجراءات عدم إقامة أنشطة مخالفة فى المناطق المأهولة بالسكان، وكذلك عدم إقامة أنشطة من شأنها أن تقلق راحة للمواطنين.

وأشار إلى أن «حادثة دمنهور» وقعت داخل محل غير مرخص فى عقار غير مرخص ومخالف لاشترطات البناء، لذلك فرض القانون عقوبات منها الغلق والغرامة وقد تصل إلى الحبس.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن إجمالى عدد طلبات التراخيص التى تلقتها اللجنة من المواطنين خلال الفترة الماضية بلغ نحو 8 آلاف طلب بالمحافظات المختلفة، لافتاً إلى أن اللجنة تواصل استقبال طلبات المواطنين بشكل يومى، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة.