رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مدبولى: طرح 3 بنوك وصافى ووطنية وشركات تضم 18 قطاعًا

 الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء ناقش العديد من الموضوعات الهامة وخاصة الملفات الاقتصادية الخاصة بتصور الدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة حاليًا.

 

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعد سيناريوهات محتملة لعامين قادمين لافتًا إلى أن هذه الأزمة من المرتقب أن تستمر لفترة قادمة.

 

وأشار إلى التنسيق والتعاون مع الخبر عدد من الخبراء والمختصين والوزارات والبنك المركزي أكد رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت في تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية.

 

وقال:"إن الطرح سيكون لمستثمر رئيسي أو الطرح في البورصة أو ممكن ان يتم طرح جزء من الشركه لمستثمر استراتيجي أو في البورصة، قائلًا:"إن المستثمر سيدخل لزياده رأس المال ويدير بهدف تطوير أداء الشركات وتعظيم الاستفادة منها أو أنه سيتم طرح عام في البورصة لزيادة مشاركة المصريين في البورصة وذلك في إطار ما أعدته وثيقة سياسة الملكية.

وأعلن رئيس الوزراء، انه سيتم طرح 32 شركة على مدار عام كامل بدءًا من الربع الحالي حتى نهاية الربع المماثل لعام 2024 تضم 18 قطاع يضم ثلاث بنوك وهى بنك القاهره المصرف المتحد البنك العربي الإفريقي الدولي.

 

ويتم الطرح بالتنسيق مع البنك المركزي وهناك مجموعة كبيرة من الشركات وكلها وتضم شركتي وطنية وصافي التابعتين لمشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

وأشار رئيس الوزراء أن هذا العدد مرشح أن يتم إضافة شركات وكيانات أخرى إليهم وأشار إلى أن هناك سبع قطاعات ستتخارج منهم الدولة خلال الفترة القادمة.

 

وهناك قطاعات إضافية سنستمر فيها وسنزيد من استثماراتنا كدولة بها كما أشار رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف أنه على الاقل 25% من هذه الشركات ينتهي خلال 6 شهور وهؤلاء سيتم تجهيزهم مع بنوك الاستثمار وشركات المتخصصة وأشار إلى أن منهم قطاعات تنزل لأول مره مثل التامين وقطاع الطاقة والبترول وقطاعات النقل وتداول الحاويات شركات جديده تطرح لأول مرة وهي قطاعات متنوعة ستبدأ الدولة كما التزمت به وهذه خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقه سياسة الملكية.

أكد رئيس الوزراء أن هناك تركيز وأولوية كبيرة لدعم القطاعين الرئيسيين الذين يمثلان صلب القطاع المصري، وهما قطاعي صناعة وزراعة خاصة فيما يتعلق بدعم الفلاح المصري على زراعة محاصيل استراتيجية؛ لتقليل الفجر الدولارية من خلال التركيز على تعظيم الصادرات وخفض الواردات مشيرًا إلى أن هناك جزء كبير من الواردات تدخل فيها أعلاف وزيوت لافتًا إلى أن مصر تستورد جزء كبير من الأعلاف خاصة الذرة وعباد الشمس.

 

وقال:"إنه تم التوافق مع الوزراء المختصين وسنعلن خلال أيام قليلة أسعار الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي

تساهم في صناعة العلف والزيوت وبالتالي سيتم إعلان أسعار فول الصويا والذره الصفراء وعباد الشمس خلال هذا الشهر وسيتم اللجوء إلى البورصة السلعية في الثلاث محاصيل؛ لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل.

 

وأشار إلى تم التوافق مع اللجنه الخاصة بتوصيات المؤتمر الاقتصادي أن يتم التركيز على قطاع كل قطاع معين لتعظيم هذا القطاع لافتًا إلى أن الحكومة أخذت أكثر من 32 إجراء إصلاح وقال:"إننا أعفينا 19 قطاع من الضريبية العقارية ليس إعفاءًا وإنما تتحمل الدولة السداد وتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو التملك تسدد على أقساط.

 

وتم تسعير كافة الأراضي على مستوى الجمهورية بسعر ثابت يشمل قيمة شبكات المرافق وتم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والمبادرة التي تم إطلاقها بدعم فائدةد البنوك للقطاع الصناعي والزراعي وتم اتخاذ كل هذه الاجراءات والقرارات طبقا لتلقبات القطاع الصناعي.

 

وأشار إلى أنه تم اقرار ان المكتب الاستشاري يحضر المصنع ويقرر التزامه بالأكواد الخاصة بالاشتراكات البيئية و الرسومات التى تتوافق مع مشروعة، وبالتالي يقل من اشتراطات البيئة وتنتقل المسؤولية للمصنع نفسه وبالتالي يصبح هو المتعهد ويتحمل كافة هذه الاجراءات بالاضافة إلى منح مدد زمنية للمصنعين باستخراج رخص التشغيل والبناء والأهم هو أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة التي يتقدم إليها المطور أو الراغب في إنشاء مصنع وأن كل هذه الخطوات وغيرها سنتخذها خلال الفترات القادمة.

 

وأشار إلى أن هناك جلسات أخرى خلال الفترة القادمة للخروج بمنزوم ومتكاملة لدعم الصادرات مشددًا على أن الحكومة تركز بشكل أكبر على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات وسيتم تعميق التصنيع المحلي بدلًا من استيرادها من الخارج وبالتالي ستكون هناك طفرة كبيرة في منظومة دعم الصادرات؛ لدعم الهدف الرئيسي لخفض الفجوه الدولارية وسيتم إعلانها خلال الفتره القادمة.