ارتفاع جنوني في أسعار الوقود في الكاميرون

تشهد دولة الكاميرون، ارتفاعا جنونيا في أسعار الوقود في الكاميرون، حيث وصل اللتر من السولر من 630 إلى 730  فرنك أفريقي للديزل من 575 إلى 720 فرنكا أفريقي. 

 

 

وأصدر رئيس جمهورية الكاميرون، قرارًا برفع رواتب الموظفين الدولة، لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها العالم في الأوان الأخيرة تزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية.

 

 

كان ارتفاع أسعار المنتجات البترولية أمرًا لا مفر منه بسبب الوضع الاقتصادي الذي تدهورت فيه البلاد منذ عشر سنوات، إضافة إلى الأسباب الخارجية ، من بين أمور أخرى، الأزمة الروسية الأوكرانية المستعرة حاليًا والأزمة المالية، التي أثرت على اقتصاد العديد من البلدان في العالم وخاصة البلدان الأفريقية.

 

 

وارتفع سعر لتر البنزين من 630 إلى 730 فرنكًا وسولار الديزل من 575 إلى 720 فرنكًا بأثر فوري، حيث انتظر المشغلون الاقتصاديون في هذا القطاع أقل من 24 ساعة للمضي قدمًا في تطبيق هذه الأسعار الجديدة.

 

 

زيادة قدرها 100 فرنك أفريقي للواحد و 145 فرنك أفريقي للآخر، زيادة لا تزال أقل من ذلك) وهو ما كان يخشى الكاميرونيين الذين توقعوا زيادة مذهلة، لمجرد حقيقة أنه في بعض البلدان.

 

 

حيث شهدت أسعار الوقود نفس الاضطرابات ، تكون الزيادات في الأسعار أكبر، بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم زيادة أسعار الكيروسين والغاز

المنزلي.

 

 

ومع ذلك ، يخشى السكان تداعيات خطيرة لهذه الزيادة في الأسعار على حياتهم اليومية،  هم ، الذين تباطأ أسلوب حياتهم منذ أن أصبح الوصول إلى الضروريات الأساسية شبه مستحيل في الأسواق. 
 

كما أدى قرار رئيس الدولة بزيادة سعر الوقود في المضخة إلى زيادة رواتب موظفي الدولة إلى حوالي 5.2٪.

 

 

تدابير غير كافية لنقابات العمال الكاميرونيين الذين يعتقدون أن هذا الدعم يجب أن يفيد جميع العمال بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي ، ومن ثم الرغبة الشديدة في رؤية الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين يرتفع إلى ما لا يقل عن 60.000 فرنك بدلاً من 41.875 متصورة، يبلغ سعر أجور المهنيين حاليًا 36.270 فرنك في الكاميرون.

 

 

  كما يطالب العاملون في القطاع غير الرسمي الحكومة بضمان تطبيق الاتفاقيات الجماعية المختلفة الموقعة في البلاد.