معيط: ميكنة الاقتصاد تُساعدنا في تحسين معيشة المواطنين
تشهد مصر خلال المرحلة المقبلة نشاطاً مكثفا لميكنة الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.
اقرأ أيضا..وزير المالية يوجه مصلحة الجمارك بتسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في ميكنة الاقتصاد من خلال العمل المتواصل ، وخلال المؤتمر الدولى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات، إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة نافذة، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة الإيصال الإلكتروني على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع الضرائب والجمارك، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
الأزمات العالمية
وبدءًا الأزمات العالمية المتتالية من جائحة كورونا وحتى الحرب فى أوروبا، أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية فى التحول للاقتصاد الرقمى، بما يُمثِّله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن الأنظمة الإلكترونية جعلت المالية العامة للدولة أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واوضح ان الموازنة الإلكترونية تُمكننا من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظيًا، ومن ثم تقدير الموقف المالى السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.
وقال إن الدولة تتبنى إستراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى مصر الرقمية؛ تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، باعتبار التحول الرقمى
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى، موضحًا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأضاف أن منظومة المحاسبة والمراجعة تُعد فى مقدمة المجالات التى تحظى باهتمام الحكومة المصرية؛ انطلاقًا من دورها المتعاظم فى ضبط الأداء المالى والمحاسبى الذى يرتكز على التوظيف الأمثل للتطبيقات الرقمية في تطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم فى تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعَّالة، لافتًا إلى أن هناك تضافرًا لجهود مختلف الجهات الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعى الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
وأكد الوزير أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية الشقيقة، على نحو يُساعد فى تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات فى إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول.