بين الرفع والإبقاء.. توقعات تحرك سعر الفائدة باجتماع المركزي القادم

 يترقب الملايين من المصريين اجتماع البنك المركزي القادم، في ظل توقع الخبراء برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ليكمل "المركزي" وتيرة الرفع التي بدأها منذ الأشهر الماضية، في محاولات لكبح جماح التضخم المرتفع داخل البلاد.

 

 اقرأ أيضًا.. هل يتجه البنك المركزي المصري برفع جديد لأسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب

 من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري، للبت فى أسعار الفائدة، فى أول اجتماع لها بالعام الجديد 2023.
 وتجدر الإشارة إلى أن "المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس خلال 2022، منها 300 نقط أساس في آخر اجتماعاته بديسمبر الماضي أي 3%، لتسجل أسعار الفائدة نحو 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

 رفع الفائدة على مرحلتين:

 في هذا السياق، توقع بنك "ستاندرد تشارترد"، أن يرفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، نسبة 3% إضافية خلال العام الجاري على مرحلتين.
 وتوقع تقرير للبنك، أن ترفع مصر معدلات الفائدة بالتساوي على مرحلتين، بمقدار 150 نقطة أساس لكل منهما، على أن يكون الرفع الأول في 2 فبراير والرفع الثاني بحلول يونيو.
 كان استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" قد رجح أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
 وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي قد شمل 13 محللًا هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75 في المئة وسعر الإقراض إلى 18.75 في المئة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري.

 الإبقاء على سعر الفائدة:

 من جهتها، توقعت شركة "إتش.سي سكيوريتيز" لتداول الأوراق المالية والسندات "أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة من دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص (أثر) رفع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022".
 وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة لسوق الخزانة المصرية مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.
 وافقهم في الرأي الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، بأن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري ستقوم بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية، خصوصًا أن إيقاف شهادات الـ25% داخل البنوك المصرية يعني أن وتيرة التضخم بدأت تتخذ المنحني البطئ.