« بنك الأسرة المصرية » مقترح بإنشاء

أعلنت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عن تقدمها بمقترح من شأنه أن يحقق حالة من التوافق المجتمعى والتوازن الأسرى حول «مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد»، حيث تقترح المؤسسة تدشين وإنشاء ما يسمى «بنك الأسرة المصرية»، على أن يصدر له قرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية، يكون مكملاً لفكرة «صندوق دعم الأسرة المصرية».

وقالت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن فكرة البنك ستعمل على تخفيف الأعباء والضغوط الموجودة على كاهل بنك ناصر الاجتماعى، ويكون دوره وإجراءاته متعلقة بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وعدم تعرض المطلقة أو الحاضنة وكذلك الأولاد لأى عثرات مجتمعية، كما أن هذا البنك من شأنه استقبال النفقات التى قررتها المحاكم فى أحكامها لصالح المطلقة والأطفال، ومن خلاله أيضاً يتم منح قروض ميسرة للسيدات لإقامة مشروعات اقتصادية وإنتاجية تعينهم على مقتضيات الحياة.

وقالت إن البنك سيتم فيه الاكتتاب لصالح الأسرة المصرية عن طريق التبرعات من جهة وفرض جنيه تحصيلاً من الطوابع وكافة الإجراءات التى تتم فى قضايا الأحوال الشخصية من جهة أخرى، كما ستؤول إليه كافة الأموال التى على المطلق أن يدفعها للمرأة أو للأطفال من نفقات بكل أنواعها سواء للمطلقة أو الحاضنة أو المحضونين، وتؤول إليه كافة الأموال التى كانت تذهب من قضايا الأسرة لصالح وزارة العدل.

ولفتت بسنت عثمان، النظر إلى أن تبعية البنك تكون للبنك المركزى ويدرج ضمن البنوك الوطنية المصرية ويتم تشكيل مجلس إدارة له من كبار الاقتصاديين والخبراء فى مجال الصحة النفسية والعامة ويضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة ووزارة العدل وكل من له صفة تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

فى ذات السياق طالب الإعلامى والكاتب الصحفى حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذى، إن الفكرة ستقوم المؤسسة بطرحها للنقاش المجتمعى من خلال جلسات وورش عمل تضم كافة الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى شكل نهائى للأمر، وصياغته فى شكل مشروع قانون يتم تقديمه فى أقرب فرصة إلى مجلس النواب بعد أخذ الموافقة عليه، وهو الإجراء الذى يدخل فى صميم عمل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بأنه من حقها اقتراح مشروعات قوانين لخدمة وصالح المجتمع.

وأشار إلى أن الفكرة تتكامل مع الأدوار التى تقوم بها الدولة المصرية وتحقق ما ينادى به الرئيس السيسى، من كفالة الحقوق الخاصة بالمرأة المطلقة والمحضونين فى مراعاة للصالح العام المجتمعى الأمر الذى من شأنه أن يحقق فكرة الأمان الاجتماعى، ويعطى فرصة لتمكين المرأة المطلقة وحصولها على حقوقها، كما أن فكرة هذا البنك من شأنها أن تقلل حجم الضغوط والأعباء الملقاة على عاتق بنك ناصر الاجتماعى، ويمنح بنك الأسرة المصرية ميزة نوعية فى حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات وما يطلب منه.